هل ستضر "قوة" الروبل بالشركات الروسية؟

سبدتان أمام شاشة مكتب صرف العملات التي تعرض أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو إلى الروبل الروسي وسط مدينة موسكو
سبدتان أمام شاشة مكتب صرف العملات التي تعرض أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو إلى الروبل الروسي وسط مدينة موسكو Copyright Pavel Golovkin
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حذر وزير التنمية الاقتصادية الروسي من أن الشركات في البلاد قد تعاني في حال استمرار ارتفاع الروبل الروسي الذي شهد مستويات لم يشهدها منذ حوالى سبع سنوات.

اعلان

مع ارتفاع الروبل الروسي إلى مستويات لم يشهدها منذ حوالي سبع سنوات، حذر وزير التنمية الاقتصادية الروسي من أن الشركات في البلاد قد تعاني في حال استمرار هذا الاتجاه.

وقد وصل الروبل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الأسابيع الأولى بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في أواخر فبراير-شباط وانخفض بما يصل إلى 50 في المائة، إلى 150 مقابل الدولار الأمريكي. ثم بدأ يتعافى، ووصل هذا الشهر إلى أعلى سعر صرف منذ مايو-أيار من العام 2015.

كان سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الروسي يوم الأربعاء هو 52.9 للدولار، على الرغم من أن البعض ينظر إلى المعدل على أنه علامة على أن روسيا تتغلب على العقوبات الغربية، فإن الروبل القوي يجعل الصادرات الروسية أكثر تكلفة.

وقد نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف قوله: "أعتقد أن زملائي سوف يؤكدون أن ربحية العديد من الصناعات حتى تلك الموجهة للتصدير، أصبحت سلبية بسعر الصرف الحالي". وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى، أعتقد أن العديد من الشركات قد تتوصل إلى فكرة ليس فقط لتقليص عمليات الاستثمار، ولكن أيضًا الحاجة إلى تعديل خطط الإنتاج الحالية وخفض حجم الإنتاج".

وقد اقترحت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا هذا الشهر أن على روسيا إعادة توجيه اقتصادها على نطاق واسع بعيدا عن الاعتماد على عائدات الصادرات.

ويقول محللون إن قوة الروبل تعكس تماما ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي وأن العقوبات واسعة النطاق تعني أن روسيا تقوم بشراء واردات أقل.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الصحة العالمية: استمرار العدوى بجدري القرود يشكل خطرا

إرجاء حل البرلمان الإسرائيلي إلى الخميس

روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على صادراتها من الوقود لتفادي النقص في أسواقها المحلية