قال إردوغان إنه "يجب على السويد وفنلندا الوفاء بواجباتهما وتلك موجودة بالفعل في النص (الاتفاق).. ولكن إذا لم يفوا بها، فلن يكون هناك بالطبع إمكانية لإرساله إلى برلمان بلادنا".
اعلانقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن على كل من السويد وفنلندا الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها لأنقرة في الاتفاق الخاص بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تعهد ستوكهولم بتسليم 73 "إرهابياً"، محذراً من أن بلاده "لا يزال بإمكانها عرقلة العملية" إذا فشل البلدان في تلبية مطالب تركيا بالكامل.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحفي بمدريد في ختام قمة للحلف عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إنه يرى توقيع الاتفاق الثلاثي بمثابة اعتراف بحساسيات أنقرة تجاه الإرهاب و"انتصار دبلوماسي" لتركيا.
وشدد الزعيم التركي على مطلب بلاده من السويد وفنلندا بتسليم ناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها "تنظيماً إرهابياً"، وأيضاً تسليم ناشطين في شبكة للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا، في يوليو/تموز 2016.
وأشار إردوغان إلى أنه في حال تخلت الدولتان عن الإيفاء بوعودهما، فقد يرفض البرلمان التركي التصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الثلاثاء، ذلك أن انضمام أي عضو جديد إلى الناتو، يتطلب موافقة رسمية من كافة الدول الأعضاء البالغ عددهم 30، ولكل دولة حق حظر انضمام عضو جديد.
ونقلت قناة إن.تي.في التلفزيونية عن الرئيس التركي قوله "يجب أن يكون هذا معلوماً، هذه التوقيعات لا تعني أن القضية انتهت... بدون موافقة برلماننا لن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لذلك لا داعي للاستعجال".
وأضاف "الكرة في ملعبهم الآن. السويد وفنلندا ليستا عضوين في حلف شمال الأطلسي حالياً".
ورداً على سؤال حول تسليم المشتبه بهم، قال إردوغان إنه إذا لم ترسل دول الشمال هؤلاء الأفراد "فسنفعل ما هو ضروري من خلال مؤسساتنا ووحداتنا".
وذكر إردوغان أن السويد وعدت بتسليم 73 "إرهابياً" إلى تركيا وحظر أنشطة التمويل والتجنيد لحزب العمال الكردستاني (المدرج على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والجماعات المرتبطة به، وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتداداً لحزب العمال الكردستاني.
ولا يحدد الاتفاق الخاص عدداً محدداً للمطلوب تسليمهم، لكنه يشير إلى أن فنلندا والسويد "ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا"، وفقاً للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.