تشهد مصر منذ نهاية نيسان/ابريل موجة من عمليات الإفراج عن عشرات النشطاء السياسيين، خصوصا بعد أن أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية، ما أثار توقعات بالافراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.
اعلانقضت محكمة مصرية الإثنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات للباحث المصري الشاب أحمد سمير سنطاوي بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، حسب منظمات حقوقية.
وكتبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية في مصر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنها "تدين الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس أحمد سمير سنطاوي الباحث وطالب الماجستير بجامعة أوروبا المركزية في النمسا لمدة ثلاث سنوات". وطالبت المؤسسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"إلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن سنطاوي دون قيد أو شرط".
وكان الباحث قد أوقف في شباط/فبراير 2021 أثناء زيارة عائلية لمصر وحكم عليه في حزيران/يونيو من العام نفسه بالسجن لمدة أربع سنوات لكن الحكم ألغي وتقرر إعادة محاكمته أمام هيئة محكمة أخرى فأدين مرة أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام شائع بين العديد من الموقوفين على ذمة قضايا الرأي.
وترى آن ماري شلاك، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بالنمسا، حيث جامعة سمير، أن القضية هي "مجرد مثال واحد على انتهاكات الحكومة المصرية" بشأن حقوق الإنسان. وطالبت بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان".
ومصر هي أكبر الدول العربية لناحية التعداد السكاني مع 103 ملايين نسمة، وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين، وتتهم القاهرة بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المجالات، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
وكتب المؤرخ المصري خالد فهمي في تغريدة على تويتر الإثنين "الحكم على أحمد سمير سنطاوي بالسجن 3 سنوات بسبب تدوينة على فيسبوك .. لو أن الناس المتحمسين للحوار الوطني يستفيقون ويفهمون حدود الحوار التي يستعد النظام لتقبلها: نحن نتكلم وانتم تخرسون".
تشهد مصر منذ نهاية نيسان/ابريل موجة من عمليات الإفراج عن عشرات النشطاء السياسيين، خصوصا بعد أن أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية، ما أثار توقعات بالافراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.
ينطلق هذا الأسبوع "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي من أجل التنسيق والتوافق بين القوى السياسية المختلفة، على الرغم من تشكيك البعض في هذه المبادرة.