هيرد تناضل من أجل إلغاء الحكم الصادر بحقها في قضية التشهير

اعلان

طلب محامو أمبر هيرد من القضاء إسقاط حكم دفعها غرامة 10.35 مليون دولار ضدها في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب، بحجة أن الحكم لم يكن مدعوما بالأدلة وأن أحد المحلفين ربما لم يتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة للسماح له بالعضوية فى هيئة المحلفين.

وفي التماسات ما بعد المحاكمة، وصف محامو هيرد قرار هيئة المحلفين في الأول من يونيو-حزيران والذي قيمته 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية لديب "مفرطة" و "لا يمكن الدفاع عنها" وطالبوا بإلغاء الحكم ورفض دعوى ديب أو إصدار أوامر بمحاكمة جديدة.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في محكمة مقاطعة فيرفاكس بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر-كانون الأول 2018 في صحيفة واشنطن بوست ووصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي"، وزعم محامو ديب أن المقال تعرض للتشهير به على الرغم من أنه لم يذكر اسمه مطلقًا.

تحولت المحاكمة المتلفزة التي استمرت ستة أسابيع إلى مبارزة بين النجمين وركزت الكثير من الشهادات على مزاعم هيرد بأنها تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل ديب ووصفت هيرد أكثر من اثني عشر اعتداءً مزعومًا، بما في ذلك شجار في أستراليا إضافة إلى مزاعمها بالتعرض إلى اعتداء جنسي بزجاجة كحول، وهو ما نفاه ديب جملة وتفصيلا. وكان على ديب أن يثبت أنه لم يهاجم هيرد مطلقا، وأن مقالها الافتتاحي قد شوه صورته وأنها كتبت المقال بـ"خبث" حقيقي.

كما طلب محامو هيرد من القاضي التحقيق في أن أحد المحلفين الذي تم اختياره للعمل في هيئة المحلفين قد تم إدراجه على أنه ولد عام 1945 في المستندات المقدمة إلى المحامين قبل عملية اختيار هيئة المحلفين، ولكن تم إدراجه على أنه من مواليد 1970 في المعلومات المتاحة للجمهور. 

وأوضح محامو هيرد في اقتراحهم "هذا التناقض يثير تساؤلاً حول ما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاءً للعمل في هيئة محلفين وتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة للعمل في هيئة المحلفين". ولم يرد محامو ديب على الفور على طلب للتعليق.