إدارة بايدن طلبت من السعودية والإمارات وقطر بتبرع يضاهي ما تقدمه الولايات المتحدة، والغاية جعلها أكثر انخراطا في القضية الفلسطينية.
كشف موقع أكسيوس نقلاً عن عدة مصادر مطلعة عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، وذلك خلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يزور بايدن أحد مستشفيات مجمع أوغوستا فيكتوريا الطبي "مستشفى المُطلع".
وذكر الموقع نقلاً عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي كانت قد طلبت من السعودية والإمارات وقطر أن تضاهي تبرعاتهم المساعدات الأمريكية للمستشفيات، فيما قال مسؤولان إسرائيليان إن إدارة بايدن طلبت أيضاً من إسرائيل توفير التمويل للمستشفيات، لكن إسرائيل لم تقدم إجابة حتى الأن.
وأعلنت الإمارات عن تبرعها بـ25 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية يوم السبت. بينما السعودية وقطر لم يعطيان حتى الأن أي التزامات محددة.
يرى مراقبون أن طلب الولايات المتحدة من الدول الثلاث (السعودية، قطر، الإمارات) التبرع، هو محاولة لجعل هذه الدول أكثر انخراطاً في القضية الفلسطينية، خاصة وأن السعوديين والإماراتيين لديهم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية.
لكن إدارة بايدن تأمل أن هذا الوضع سيبدأ بالتغيير، معتبرة أن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الفلسطينيين أيضاً بحسب مسؤولين أمريكيين.
في أيلول/ سبتمبر 2018 قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 25 مليون دولار عن المستشفيات في القدس الشرقية. كان هذا في وقتها جزء من تحرك أوسع لخفض المساعدات بعد قطع السلطة الفلسطينية المحادثات مع إدارة ترمب بشأن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
تقرير أكسيوس قال إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس لعب دوراً أساسياً في موضع التبرع للمستشفيات في القدس الشرقية.
وعقد السفير عدة اجتماعات حول هذا الموضوع مع مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء، حيث أخبر نيدز المسؤولين الإسرائيلين أن هناك دعما من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لمستشفيات القدس الشرقية لأن العديد منها مرتبط بمنظمات ومؤسسات مسيحية.
وسط هذه التسريبات، رفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الموضوع.
وستكشف الأيام القادمة طبيعة الاتفاق وما إذا كانت السعودية وقطر ستستجيب للطلب الأمريكي، الملفات والقضايا المشتركة بين هذه الدول وأن بدت منفصلة عن بعضها في كثير من الأحيان، لكن الصفقات السياسية والتجارية قد تشمل كل شيء حين يتوصل الفرقاء إلى اتفاق.