وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض "أنا مصمم على حظر هذه الأسلحة مرة أخرى.. لن أهدأ إلى أن نفعل ذلك".
اعلانقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تعج بأسلحة الحرب" وإنه عاقد العزم على حظر الأسلحة الهجومية التي غالبا ما تستخدم في حوادث إطلاق نار ينتج عنها سقوط عدد كبير من القتلى.
وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض "أنا مصمم على حظر هذه الأسلحة مرة أخرى.. لن أهدأ إلى أن نفعل ذلك".
ورأى بايدن إن انتشار الاسلحة حوّل المجتمعات الأمربكية "ميادين قتل"
وفي مراسم في البيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة في 25 حزيران/يونيو، قال بايدن إن ذلك هو أول تقدم مهم في ثلاثين عاما، لكنه غير كاف لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وقال "الأمر استغرق وقتا طويلا، مع كثير من إراقة الدماء والمذابح".
أضاف" في السنوات العديدة الماضية، حولوا مدارسنا وأماكن العبادة وأماكن العمل والمتاجر ومهرجانات الموسيقى والنوادي الليلية والعديد من الأماكن اليومية، ميادين قتل".
وعدد بايدن حوادث إطلاق نار وقعت مؤخرا وأدت إلى مقتل 19 تلميذا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وعشرة أشخاص في سوبرماركت في بافالو بنيويورك، وسبعة أشخاص في هايلاند بارك في إيلينوي خلال عرض لمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/يوليو.
وإضافة إلى ذلك، تقع كل يوم "عمليات قتل مأسوية لا تتصدر العناوين"، وفق بايدن.
ودعا بايدن سابقا الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.
ودعا الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة، وإن تعذر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 من 18. كما ضغط أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.
وقال بايدن “لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا“، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.
وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون. وأضافت “هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا.”
واهتزت الولايات المتحدة، التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى، في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي على عشرة من السكان السود في شمال ولاية نيويورك، و19 طفلا ومعلمتين في تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما.
وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونجرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.