المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير: أوكرانيا قد تحاكم أكبر المصارف الأميركية والأوروبية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، ألمانيا.
البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، ألمانيا.   -   حقوق النشر  Michael Probst/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved   -  

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوكرانيا قد تلجأ إلى محاكمة أكبر المصارف الأميركية والأوروبية بسبب تجارتها بالغاز والنفط الروسيين "وهو أمر ساهم في تمويل جرائم الحرب الروسية".

وأبلغت الحكومة الأوكرانية مدراء المصارف الأوروبية، ومن ضمنهم الرئيسان التنفيذيان لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، ومصرف "إت إس بي إس"، نويل كوينتو، بأن يتوقفوا عن تمويل الشركات التي تتاجر بالنفط الروسي.

واتهم المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليغ أوستنكو، الدائنين بارتكاب "جرائم حرب" وأبرق لهم خلال الأسبوع الفائت مطالباً إياهم بقطع العلاقات مع المجموعات التي تتاجر بالنفط الروسي أو التي تتقاسم جزءاً من الأعمال مع شركتي النفط والغاز الحكوميتين في روسيا، روسنفت وغازبروم.

المحكمة الجنائية الدولية

وأرسلت نسخة من هذه الرسالة أيضاً إلى مصرف "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول"، تتهم المصارف بإطالة أمد الحرب عبر إعطائها القروض للشركات التي تشحن النفط الروسي. وتحذر الرسالة من أن تلك المصارف ستمنع من المشاركة في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال أوستنكو إن وزارة العدل الأوكرانية ترغب في محاسبة تلك البنوك في المحكمة الجنائية الدولية ما إن تنتهي الحرب، وإن أجهزة الأمن والاستخبارات الأوكرانية تجمع معلومات عن المؤسسات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الروسي.

وأوضح أن عائدات النفط والغاز الروسية تمول شراء الصواريخ والصواريخ المستخدمة ضد الأوكرانيين وقال: من وجهة نظري، يرتكبون "جرائم حرب" لأنهم يساعدون نظام بوتين بهذه الطريقة ويدعمون النظام.

يجدر بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير مخولة بالتحقيق أو مقاضاة الحكومات، إلا أنها تستطيع محاكمة أفراد من تلك المنظمات.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد عبرت عن غضبها بشكل خاص من شركة "جي بي مورغان تشيس" بعد نشر الأخيرة مذكرة تحليلة حذرت من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي إذ من شأن إجراء مماثل أن يرفع الأسعار العالمية إلى 380 دولاراً للبرميل.

المصادر الإضافية • صحيفة فاينانشال تايمز