بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12%، على ما أفادت هيئة الانتخابات مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.
مع تواصل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، تتواصل أيضا ردود الفعل الشعبية التي أتت بين مؤيدة ومعارضة للدستور المقترح. وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس سعيد السلطة والقرارات المتتابعة التي اتخذها، خاصة فيما يتعلق بالقضاء وتعليق عمل البرلمان. الأمر الذي يضع الاستفتاء أمام تحد ديمقراطي.
فتحت أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابها أمام المواطنين اعتبارا من السادسة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش) على أن تغلق في العاشرة مساء.
ويؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.
بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12%، على ما أفادت هيئة الانتخابات مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.
قامت يورونيوز باستطلاع آراء الشارع التونسي، والحديث مع المواطنين الذي شاركوا في الاستفتاء. حيث قالت الممثلة التونسية دليلة مفتاحي "إن البلاد في ظرف حساس ويجب على الجميع المشاركة، معتبرة أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع "أكثر من واجب وطني".
وأضافت مفتاحي قائلة "إن تونس بخير وفيها ناس ما زالت تؤمن بالدولة".
وأعتبر بعض المواطنين التونسيين أن المشاركة في هذا الاستفتاء "واجب" سواء كان التصويت بنعم أو لا.
فيما قال البعض إنهم صوتوا "بنعم" دعما لرؤى الرئيس قيس سعيد المؤيد لهذه التغييرات، داعمين في نفس الوقت قرارته الأخيرة المتعلقة بالقضاء.
بعض المواطنين أكدوا أنهم صوتوا ب "لا" على التعديلات الدستورية، معتبرين أن ما حصل "غير ديمقراطي وانقلابا على الديمقراطية ومؤسسات الدولة" بحسب قولهم. وأضاف بعضهم أن التعديلات من مصلحة سعيد وليس تونس.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً في الخارج، وفقا لهيئة الانتخابات.
وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو/تموز الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل.