الولايات المتحدة تقول إن الدستور التونسي الجديد قد "يقوّض" حقوق الإنسان

اعلان

أثارت الولايات المتحدة الثلاثاء مخاوف من أن يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين، إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأعلن الرئيس قيس سعيد دخول تونس في "مرحلة جديدة" بعد الموافقة شبه المؤكدة على الدستور الذي طرحه في استفتاء الاثنين والذي يعزز صلاحيات الرئيس وكذلك المخاوف حيال النظام الديمقراطي.

وفي خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قال سعيد إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، وأضاف "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".

واتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ "تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".

وكانت عمليات الفرز ما زالت جارية في مساء الثلاثاء. ويتوقع صدور النتائج الرسمية الأولى في وقت لاحق مساء، بين السابعة والتاسعة (18,00 و20,00 ت غ).

ويرجّح معهد "سيغما كونساي" (Sigma Conseil) لاستطلاعات الرأي أن يكون الناخبون قد صوّتوا لصالح الدستور الجديد بنسبة 92,3 في المئة.

تونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.