لا إشارة من إسرائيل على تغيير في السياسة النووية مع تأكيد أمريكا على أهمية معاهدة عالمية
اعلانألمحت إسرائيل إلى أنها لن تغير سياستها بشأن ترسانتها النووية المفترضة يوم الاثنين في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن على أهمية معاهدة عالمية تهدف إلى وقف انتشار هذه الأسلحة.
وجاءت التصريحات النادرة من رئيس الوزراء يائير لابيد، وإن كانت في شكل إشارات ضمنية، في الوقت الذي اجتمعت فيه الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1970 في نيويورك في مؤتمر دوري للمراجعة.
ولم توقع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تتيح الحصول على الطاقة الذرية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.
وتقود إسرائيل دعوات إقليمية للقوى العالمية لمنع إيران الموقعة على المعاهدة من استخدام التكنولوجيا النووية المدنية كغطاء لمخططات عسكرية. وتنفي طهران ارتكاب أي مخالفات.
وتحدث لابيد أمام لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية عن "القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد وما يُشار إليه في وسائل الإعلام الأجنبية على أنه 'قدرات أخرى'".
وقال وفقا لنص أصدره مكتبه "هذه القدرات الأخرى هي التي تبقينا على قيد الحياة وستبقينا على قيد الحياة طالما (بقينا) نحن وأطفالنا هنا".
في ظل سياسة الغموض المستمرة منذ عقود والتي تهدف لردع الأعداء المحيطين بها مع تجنب الاستفزازات التي يمكن أن تثير سباقات التسلح، لا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية.
ويعتقد العلماء أنها تملك ترسانة بالفعل بعد أن تمكنت من حيازة أول قنبلة في أواخر عام 1966. ويشير الصحفيون الإسرائيليون، الذين يتقيدون بقيود الرقابة العسكرية، كثيرا بصورة ضمنية إلى هذه القدرات أو يستشهدون بتقارير وسائل الإعلام الأجنبية عنها.
كما ساعد التحفظ الإسرائيلي على الصعيد الرسمي على تجنب التدقيق من جانب الولايات المتحدة، الملتزمة رسميا بتشجيع التقيد ببنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر في أثناء حضوره اليوم الأول لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالحفاظ على هذه المعاهدة المهمة وتعزيزها من أجل الأجيال القادمة".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن على سؤال حول ما إذا كان تم اختيار توقيت تصريحات لابيد بالتزامن مع المؤتمر، أو ما إذا كانت إسرائيل قد أرسلت مراقبا مثلما كانت تفعل في الماضي.