بوردون، طالب الدراسات العليا في جامعة السوربون الفرنسية الشهيرة، رفض الحديث لوسائل الإعلام عمّا حدث معه أثناء اختفائه، كما أعرض عن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بعودته إلى فرنسا.
أكد محامي عائلة الرحّالة الفرنسي، ليان بوردون، الذي اختفى في مصر منذ نحو عام، قد عاد بأمان إلى منزله في باريس، لكنّ من غير الواضح ماذا حدث معه خلال تلك المدّة التي خلالها راودت عائلته الظنون بأنه محتجز لدى الأجهزة الأمنية المصرية.
بوردون، طالب الدراسات العليا في جامعة السوربون الفرنسية الشهيرة، رفض الحديث لوسائل الإعلام عمّا حدث معه أثناء اختفائه، كما أعرض عن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بعودته إلى فرنسا.
المستشارة القانونية لمركز جنيف الدولي للعدالة، سارة سكوتي التي مارست ضغوطاً كبيرة على السلطات في مصر وفرنسا من أجل فتح تحقيق بشأن اختفاء الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، تقول: إن بوردون سافر من القاهرة إلى باريس في العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري.
وفي التاسع من الشهر الجاري، كان بوردون اتصل بشقيقته في باريس من القنصلية الفرنسية بالقاهرة، حسبما قالت سكوتي لوكالة أسوشيتدبرس، وفي اليوم المذكور أعلنت أجهزة الأمن المصرية أنها ستسهل عودة بوردون إلى بلاده.
ويعود تاريخ آخر خبر عن بوردون وصل لعائلته وأصدقائه كان في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.
وبعد شهور من الصمت والمماطلة من جانب السلطات المصرية، قررت عائلة بوردون التي كان قد تملكها اليأس، التحرك للكشف عن ملابسات الأمر، واستثمرت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس في 22 تموز/ يوليو الماضي للضغط من أجل فتح تحقيق بشأن اختفاء بوردون.
واحتشدت عائلة وأصدقاء بوردون ورفعوا لافتات كُتب عليها "أي يان بوردون أيها الرئيس السيسي" على رصيف الشارع الذي مرّ به الموكب الذي يقلّ السيسي إلى قصر الإليزيه بباريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووثقت جماعات حقوقية دولية في السنوات الأخيرة عددا متزايدا من حالات الاختفاء القسري التي تقوم بها السلطات المصرية بحق أشخاص، علماً أن الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر في العام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك، كان من أبرز مطالبها وقف انتهاكات الشرطة وأجهزة الأمن بحق المواطنين.
ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في العام 2014 ، تم الالتفاف على معظم الحريات المكتسبة بعد انتفاضة 2011، وشنت الحكومة حملة قمع واسعة النطاق على المعارضين، وزجّت بالآلاف من الأشخاص في السجون، والغالبية العظمى من المعتقلين هم مواطنون، وكثير منهم محتجزون من دون محاكمة.