المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اعتماد الدستور التونسي الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
التونسيون يحتفلون بالاستفتاء على الدستور الجديد
التونسيون يحتفلون بالاستفتاء على الدستور الجديد   -   حقوق النشر  أ ب

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز/يوليو.

وذكرت أن الناخبين وافقوا في اقتراع 25 يوليو/تموز الماضي بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، أن ما يزيد قليلاً عن 2.6 مليون شخص صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس.

وقال بوعسكر "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".

وأضاف "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 تموز/يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.

ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014. وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد، معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

وكان الصادق بلعيد، الحقوقي الذي عيّنه سعيّد لوضع الدستور الجديد، قد تبرّأ من النص النهائي معتبراً أنه يمكن أن "يفتح الطريق أمام نظام ديكتاتوري".