يتم تنفيذ مشروع المونوريل للمرة الأولى في البلاد ويهدف إلى تشكيل نقلة نوعية في مجال النقل السككي الكهربائي لاعتباره أحد أهم وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة.
اعلانيدأت وزارة النقل المصرية في تفعيل فكرة استثمارية خلال الفترة الأخيرة تتمثل في بيع أسماء محطات "المونوريل" وخطوط المترو الجديدة لرجال أعمال مقابل 6 ملايين يورو (116.7 مليون جنيه).
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، إنه سيتم عمل محطات مونوريل باسم رجل الأعمال المهندس، أحمد السويدي، الذي سيتم إطلاق اسمه على محطتين بمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT".
وتابع أنه تم التعاقد مع رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، لإنشاء محطة باسم أحد المولات الكبرى المملوكة له والكومباوند بمقابل مادي بالعملة الأوروبية اليورو، موضحا أن بعض الجامعات المصرية سيتم الاتفاق معها على سداد تكاليف المحطات بالجنيه المصري، مثل الجامعة الكندية وجامعة مصر.
وذكر الوزير أنه تم التعاقد على منطقة محلات بـ4 ملايين جنيه سنويا أمام محطة عدلي منصور، والصالة الكبرى في هذه المحطة ستحتوي على ماكينات صرف آلي ومحلات ومطاعم شهيرة.
وأكد أن هناك استراتيجية لاستغلال محطات المونوريل استثماريا، ومن خلال عمل دعاية على ظهر التذاكر أيضا، فضلا عن دفع تكاليف إنشاء محطات ركاب في مشروعات وزارة النقل الجديدة.
آراء مصرية
في الوقت الذي يتهم فيه بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر الحكومة بإهدار مليارات الدولارات على مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية، يؤيد آخرون المشروع لكونه "فكرة خارج الصندوق" تصب في مصلحة البلاد.
وأعرب إيهاب الجمال عن إعجابه بفكرة تسمية محطات المونوريل بأسماء رجال الأعمال لأنها ستعمل على تحمل تكاليف المشروع، واصفا إياها بـ"المشاركة الحقيقية لبناء دولة".
ونشرت النائبة المصرية صبورة السيد صورا لتنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية.
مشروع المونوريل
استوحت الحكومة المصرية هذه الفكرة من بعض الدول الغربية، بما في ذلك محطات المونوريل ومترو الأنفاق في ألمانيا وكندا وألمانيا، لرفع العوائد المادية للمشروعات بدلا من رفع أسعار التذاكر على المواطنين.
ويتم تنفيذ مشروع المونوريل للمرة الأولى في البلاد ويهدف إلى تشكيل نقلة نوعية في مجال النقل السككي الكهربائي لاعتباره أحد أهم وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة.
كما سيعمل المشروع، الممتد إلى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 56.5 كم، على تسهيل حركة المصريين الوافدين من القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة على طول 22 محطة.
وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة سيولة عنيفة، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي وخروج استثمارات أجنبية ضخمة بالبورصة بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية، ما تسبب بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، حتي وصل الدولار إلى قيمة 19 جنيها.