تظاهر المئات في أنحاء مختلفة من الهند ضد قرار محكمة الإفراج عن 11 رجلاً صدر حكم بسجنهم لمدى الحياة بعد اغتصابهم امرأة مسلمة خلال ما يعرف بأحداث شغب كجرات عام 2002.
اعلانتظاهر المئات في أنحاء مختلفة من الهند ضد قرار محكمة الإفراج عن 11 رجلاً صدر حكم بسجنهم لمدى الحياة بعد اغتصابهم امرأة مسلمة خلال ما يعرف بأحداث شغب كجرات عام 2002.
وردد المتظاهرون في العاصمة نيودلهي أمس السبت شعارات مناهضة للقرار وأخرى مؤيّدة للضحية بيلكيس بانو، وطالبوا الحكومة في ولاية كجرات بإلغاء قرار المحكمة.
وأحداث كجرات فترة من العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين، استمرت نحو سنة في ولاية كجرات في غرب الهند.
وكانت محكمة أدانت الرجال الأحد عشر عام 2008 وحكمت عليهم بالسجن المؤبد ولكن أطلق سراحهم في الخامس عشر من آب-أغسطس، توازياً مع احتفال الهند بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها.
وتبلغ بلكيس بانو 40 عاماً من العمر حالياً وكانت قالت سابقاً هذا الشهر إن قرار المحكمة الأخير "وضعها في حالة من التخدير وإن إيمانها بالعدالة الهندي اهتز".
وكانت بانو حبلت بعد اغتصابها في كجرات، في أحداث طائفية هي الأعنف في التاريخ الهندي الحديث، شهدت مقتل نحو 1000 شخص. وقتل سبعة أفراد من أسرة المرأة خلال الأحداث، بينهم طفلتها البالغة ثلاث سنوات.
وقالت كافيتا كريشان، وهي ناشطة بارزة في الهند، إن الجميع يجب أن يطالب رئيس الوزراء بالرد على الأسئلة المتعلقة بإطلاق سراح المغتصبين بحسب ما نقلته عنها وكالة أسوشييتد برس.
وكان مسؤولون في ولاية كجرات، حيث يسيطر على السلطة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قالوا إن المدانين أطلق سراحهم بموجب قانون صادر عام 1992 يتيح إطلاق سراح المدانين بعد قضاء أكثر من 14 عاماً في السجن.
غير أن القانون المذكور تم تعديله عام 2014 وهو يمنع إطلاق سراح مرتكبي بعض الجرائم، مثل الاغتصاب والقتل.
ولاحقت أعمال عنف 2002 رئيس الوزراء مودي، وسط مزاعم عن حضّ مسؤول كبير في حزبه على سفك دماء المسلمين. ولطالما نفى مودي علاقته بالمسألة، كما أن المحكمة الدستوري العليا قالت إن لا دليل على تورطه.