بدعم من الحكومة، دعت جمعيتا إي أنفونس - e-Enfance وصوت الطفل la Voix de l’Enfant إلى حظر تسعة من المواقع الإباحية الرئيسية مباشرةً من مزودي خدمة الإنترنت في فرنسا خاصة وأن نص الإحالة يتضمن أدلة تشير إلى تعرض ما يقرب طفل من بين كل ثلاثة أطفال في سن الثانية عشرة لمواد إباحية.
اعلانيحبس قطاع المواد الإباحية على الإنترنت أنفاسه لأن فرنسا تدرس إمكانية إخضاع المواقع الإباحية للرقابة. إذ تنظر الثلاثاء محكمة باريس طلب حظر خمسة من أكثر المواقع الإباحية زيارة في البلاد، بورنهاب- Pornhub وإكسفيديو - XVideos وإكس أن إكس إكس - XNXX وإكس هامستر- XHamster وتوكيف - Tukif المقدم من طرف الهيئة التنظيمية للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية أركوم.
مسلسل إجراءات طويل
قرار الحظر، إذا تم تأكيده، سيكون الأول من نوعه في العالم وهو يتوّج بنجاح سلسلةً من الإجراءات الطويلة، بدأت بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في العام 2017. إذ دعا الرئيس إثر انتخابه إلى مزيد من الإجراءات التي تحد من الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت، خاصة لحماية القاصرين. إلا أن وضع نافذة صغيرة تسأل "هل عمرك أكبر من 18 عامًا؟ يعد غير كاف.
بدعم من الحكومة، دعت جمعيتا إي أنفونس - e-Enfance وصوت الطفل la Voix de l’Enfant إلى حظر تسعة من المواقع الإباحية الرئيسية مباشرةً من مزودي خدمة الإنترنت في فرنسا خاصة وأن نص الإحالة يتضمن أدلة تشير إلى تعرض ما يقرب طفل من بين كل ثلاثة أطفال في سن الثانية عشرة لمواد إباحية.
ومع ذلك، اعتبرت محكمة باريس الطلب "غير مقبول" في أكتوبر- تشرين الأول 2021. ما جعل جمعيات حماية الطفل "أوبن-Open وكوفراد Cofrade وإيناف Unaf تلجأ لسلطة الضبط السمعي البصري التي أصبحت فيما بعد الهيئة التنظيمية للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية أركوم للمطالبة بحظر المواقع الخمسة المذكورة أعلاه.
قرار يخص جميع الفرنسيين
يحظى قرار المحكمة حجب المواقع الإباحية في فرنسا بأهمية بالغة في فرنسا لأنه وفي حالة دخوله حيز التنفيذ فلن يؤثر فقط على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن على جميع الفرنسيين ما يجعل القضية تثير جدلا كبيرا حيث يندد البعض بالتعدي على مبدأ "التناسب". كما قد يؤدي قرار الحجب إلى عدة عواقب كما أكد مدير موقع توكيف الإباحي المستهدف بدعوى الحظر لصحيفة نوفال أوبس.
يشكك خبراء المواقع الإلكترونية في فعالية الحظر كما يتخوفون في الوقت ذاته من إمكانية حدوث تأثير مخالف للهدف، بالنظر إلى أن محرك البحث غوغل الذي لم يتم استشارته بشأن فعالية الإجراء، يقوم عمومًا بتحديث محرك البحث الخاص بها بسرعة وبشكل دائم، وهذا ما قد يسمح بظهور المواقع الإباحية الصغيرة الغامضة إلى أعلى نتائج البحث.
وفي حالة تطبيق عملية إنتقاء للمواقع المستهدفة، يمكن توقع نتائج مشابهة لتلك التي تمت ملاحظتها بعد مضاعفة عمليات حظر مواقع تحميل الأفلام والموسيقى غير القانونية وحيث توجه المستخدمون لمواقع أخرى غير معروفة. منذ العام 2010، لم تشهد عمليات القرصنة لتلك المواد، ففي العام 2020، استخدم حوالي 12.7 مليون فرنسي أي حوالي ربع مستخدمي الإنترنت، في المتوسط شهريًا مواقع تقدم محتويات مقرصنة للموسيقى والأفلام والمسلسلات وغيرها مقابل 12.6 مليون مستخدم قبل عشر سنوات وفقا لمعطيات وكالة هادوبي، السلطة السابقة لحماية الحقوق على الإنترنت.
كيف يتم التحكم في عمر مستخدمي الإنترنت؟
ما هو الحل الأمثل في النهاية؟ تميل وزارة العدل نحو الالتزام الرسمي بفحص سن مستخدم الإنترنت قبل الوصول إلى أي موقع إباحي. في إجراء سابق، اعتُبر موقع جاكي وميشال Jacquie et Michel "محترما للقاعدة" لأنه يضع نظام للتحقق من السن يتطلب أولاً إجراء معاملة بنكية، ثم التحقق من مستندات الهوية. غير أن سلطة الضبط السمعي البصري التي أصبحت فيما بعد الهيئة التنظيمية للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية أركوم التي تم تفويضهما من قبل السلطة التنفيذية لدراسة الامتثال لضبط قواعد احترام سن المستخدمين على المواقع الإباحية لم تحدد الطريقة التي يجب استخدامها.
يبدو الموضوع تقنيًا، لكن لبّ المشكلة يكمن في أن الدولة تريد السيطرة على سن مستخدمي الإنترنت، لكنها لا تحدد الطريقة. ولم يتم تعيين أي جهة حكومية لتنفيذها. ومع ذلك، فإن تفويض هذه السيطرة إلى المواقع الإباحية يبدو في حد ذاته مشكلة. فهل سيوافق المستخدمون على منح وثائق الهوية والتفاصيل المصرفية الخاصة بهم إلى المواقع المستضافة في الخارج في معظم الأوقات والتي تعمل في بيئات غير معلنة بشكل علني؟ وهل سيقبلون أيضًا بإنشاء قواعد بيانات ضخمة يتم فيها تسجيل كل من هويتهم وتفضيلاتهم الجنسية؟
وفقًا لاستطلاع أجراه معهد إيفوب في العام 2020، يعتبر 57 بالمئة من الفرنسيين أن هذا الالتزام يعد انتهاكًا للخصوصية، ويقول 87 بالمئة إنهم لا يثقون في ناشري المواقع الإباحية لإدارة هذا التحكم.