قال رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم: "إنّ قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري"، واضاف قوله: "بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمو 42% والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".
اعلانسجّلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، على ما أفاد مسؤولون الأحد، مع توقع "انتعاشة قوية" في موسم الشتاء المقبل، مع استضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.
وارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق بنحو 42% مقارنة بعام 2021، على ما ذكر رئيس وزراء الدولة الخليجية الغنية محمد بن راشد آل مكتوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الشيخ محمد قوله: "إنّ قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري"، واضاف قوله: "بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمو 42% والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".
ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أبرز واجهة سياحية في المنطقة، أعدادا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، بسبب قلة خيارات الإقامة في قطر الصغيرة المساحة.
ودبي إحدى المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج الإمارة الخليجية الغنية وحضور المباريات في الوقت نفسه.
والشهر الماضي، أعلن مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاما لجهة السفر الدولي قبل وباء كوفيد-19، أنّه استقبل 27,8 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بارتفاع قدره 160% عن العام الماضي.
وسمحت حملة تلقيح سريعة للإمارات بتحقيق انتعاشة قوية وسريعة في قطاع السياحة، فشهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد السياح خصوصا مع استضافة دبي لمعرض اكسبو الدولي، بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وآذار/مارس 2022.
وأوضح الشيخ محمد أنّ "النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022"، وأشار إلى أنّ "تجارة البلاد الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)".
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضا على الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة، "تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات"، كما أصدر قانونا بشأن تنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة. ويهدف القانون الى تشجيع "القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية".