وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها يوم الاثنين أن رفض الطعن جاء لما ثبت ضد الدكتورة منى من قيامها بنشر مقاطع تقوم فيها بالرقص على صفحات التواصل الاجتماعي.
اعلانقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض الطعن المقدم من الدكتورة منى البرنس على قرار عزلها من عملها كمدرسة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية بجامعة السويس، في تأكيد نهائي لعزلها عن العمل بالجامعات في مصر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها يوم الاثنين أن رفض الطعن جاء لما ثبت ضد الدكتورة منى من قيامها بارتكاب مخالفتين، وهما قيامها بنشر مقاطع تقوم فيها بالرقص على صفحات التواصل الاجتماعي، والإصرار على تكرار نشر تلك المقاطع بالإضافة إلى خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
وقالت المحكمة إن قيام الدكتورة منى بنشر تلك المقاطع "يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومن مسؤوليته عن نشر القيم" وأضافت أن "حرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة في النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ، وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة".
وكانت الدكتورة منى قد نشرت في مطلع عام 2017 مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا تضمن قيامها بالرقص بمنزلها وقامت على إثره جامعة السويس بعزلها من منصبها.
وأخذت المحكمة في اعتبارها شكاوى بعض الطالبات التي كانت تدرس لهن مادة تاريخ الأدب الإنجليزي، من قولها إن "إبليس تعرض للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية... دون أن ينساق للتعليمات والأوامر مثل القطيع".
وفي تعليق عبر صفحتها على فيسبوك على قرار المحكمة، قالت الدكتورة منى "زعلانة علي مصر، زعلانة على تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا اللي حيثيات الحكم بالنسبة لي أهانتها، مش أهانتني أنا شخصيا".
وتواصلت رويترز هاتفيا مع الأكاديمية لكنها امتنعت عن التعليق.
وقالت لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكم الذي وصفته بأنه "حكم أخلاقي"، يدين تعبير النساء عن الذات ويدين الحرية الأكاديمية "إذا لم تتوافق مع رؤية المحكمة للدين".