المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تحديد قيمة التعويضات لحملة السندات الروسية في حال تخلّف موسكو عن السداد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ملصقات احتجاجية أمام شركة تصنيع عناصر الوقود بشركة "فراماتوم" في لينغن غيراني (شحنة من اليورانيوم الروسي المتجهة إلى فرنسا).
ملصقات احتجاجية أمام شركة تصنيع عناصر الوقود بشركة "فراماتوم" في لينغن غيراني (شحنة من اليورانيوم الروسي المتجهة إلى فرنسا).   -   حقوق النشر  Lars Klemmer/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten   -  

بات حملة السندات السيادية الروسية المغطّاة بتأمين ضدّ التقصير الائتماني يعرفون مقدار التعويض الذي سيحصلون عليه في حال ما إذا ما تخّلفت موسكو عن سداد مستحقّات ديونها، إذ حدّدت سلسلة مزادات جرت الإثنين سعر مجموعة من السندات الحكومية الروسية بـ 56.125 سنتاً للدولار.

ونظّمت "لجنة تحديد مشتقّات الائتمان" (سي دي دي سي) هذه المزادات لتحديد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون، الذين اشتركوا في "مقايضات التقصير الائتماني" لحماية أنفسهم في حال تخلّفت روسيا عن سداد مستحقات ديونها.

وفي ختام عملية من مرحلتين، حدّدت هذه المزادات سعراً نهائياً لمجموعة من السندات الحكومية الروسية بلغ مقداره 56.125 سنتاً لكلّ دولار، حسبما أفادت مساء الإثنين "كريديتيكس" و"ماركيت"، الشركتان الماليتان اللّتان شاركتا في تنظيم هذه المزادات.

وقال الخبير المالي أثاناسيوس ديبلاس إنّه على سبيل المثال "إذا اشترك شخص ما في عقد على مقايضات تقصير ائتماني بقيمة 100 دولار، فسيحصل على المائة دولار مطروحاً منها السعر الذي حُدّد أثناء المزاد" أي أنّ قيمة تعويضه ستكون حوالي 44 دولاراً لكلّ مائة دولار.

وجرت هذه المزادات في أعقاب عدم دفع روسيا مستحقّات على ديون سيادية. وفي حزيران/يونيو اعتبرت "لجنة تحديد مشتقّات الائتمان" أنّ حالة عدم الدفع هذه تمثّل "حدثاً ائتمانياً"، ما يعني في عالم المال أول خطوة نحو التخلّف عن السداد.

ومع أنّ تخلّف روسيا عن السداد لم يعلَن رسمياً أبداً إلا أنّه كان يعتبر أمراً حاصلاً من قبل غالبية الأطراف الاقتصاديين. لكنّ هذا الأمر لا يغيّر الكثير على أرض الواقع، لأنّ روسيا مقطوعة أساساً عن أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ غزوها أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير. بالإضافة إلى ذلك فان موسكو غير مديونة كثيراً بالعملات الأجنبية، إذ تبلغ ديونها الخارجية حوالى 40 مليار دولار.

المصادر الإضافية • أ ف ب