إسرائيل تهدد بشن "حرب دبلوماسية" على موقع بوكينغ دوت كوم

اعلان

 قالت إسرائيل يوم الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات لمواجهة خطة وكالة السفر على الإنترنت "بوكينغ دوت كوم"، لإضافتها تحذيرا يتعلق بالسلامة على العروض المتاحة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو ما ندد به وزير السياحة الإسرائيلي ووصفه بأنه قرار له دوافع سياسية. في المقابل رحب مسؤول فلسطيني كبير بالخطوة شريطة، أن تنطبق على المستوطنات اليهودية فقط.

والضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية.

وقال متحدث باسم "بوكينغ دوت كوم"، التي مقرها أمستردام، يوم الاثنين إن الشركة تعتزم "وضع... إشعارات للعملاء متعلقة باعتبارات السلامة المحلية" بالنسبة للعروض المتاحة في الضفة الغربية، على غرار الإشعارات الحالية لأوكرانيا أو قبرص.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية في الأشهر الماضية، بعد أن كثفت إسرائيل من غاراتها على القطاع في أعقاب سلسلة من الهجمات الدموية من فلسطينيين في شوارع إسرائيل. ولقي رجل حتفه يوم الثلاثاء، في اشتباكات اندلعت بين فلسطينيين وقوات أمن السلطة الفلسطينية في نابلس بعد اعتقال اثنين من النشطاء.

ولم يقدم المتحدث باسم "بوكينغ دوت كوم" أي مؤشر على أن الشركة، التي يصف موقعها على الإنترنت الضفة الغربية بأنها "أرض فلسطينية"، تتخذ موقفا بشأن الوضع في المنطقة.

ومع ذلك، قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، إنه وجه رسالة مكتوبة إلى "بوكينغ دوت كوم" وهدد بشن حكومته "لحرب دبلوماسية" حتى تتراجع الشركة عن هذا القرار الذي وصفه بأنه "سياسي".

وقلل من احتمال أن تكون الضفة الغربية، التي شهدت مناطق منها تصاعدا في حدة العنف في الأشهر الماضية، خطرا على الزوار الأجانب، وقال لتلفزيون واي نت: "ملايين السائحين يزورون إسرائيل، ومنها هذه المنطقة... في نهاية المطاف، لا توجد مشكلة".

وأحجمت وزارة السياحة الفلسطينية عن التعليق، وقالت إنها لم تُبَلَّغ رسميا بقرار "بوكينغ دوت كوم". وعبر واصل أبو يوسف المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية عن موافقته المشروطة، وقال لرويترز: "إذا كان هناك من قرار، فيجب أن يركز على الاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي".

وقال متحدث باسم "بوكينغ دوت كوم"، وهي إحدى شركات بوكينغز هولدنغز الأمريكية، إن الشركة لا تزال تناقش التفاصيل النهائية وموعد تنفيذ هذا القرار.