أكدت المنظمة الحقوقية أن "السلطات المصرية استخدمت هذه الاستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة، قبل انعقاد كوب27 في تشرين الثاني/نوفمبر" في منتجع شرم الشيخ.
اعلانقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته هذا الأربعاء إن "أزمة حقوق الانسان تعمقت" في مصر بعد عام على إطلاق الحكومة "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وقبل بضعة أسابيع على استضافة هذا البلد لقمة المناخ بعد شهرين. وفي تقرير بعنوان "معزولة عن الواقع: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تخفي أزمة حقوق الإنسان"، أكدت المنظمة الحقوقية أن "السلطات المصرية لجأت لهذه الاستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة قبل انعقاد كوب27 في تشرين الثاني/نوفمبر" في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء على البحر الأحمر.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه المنظمات الحقوقية الدولية باسكات كل أطياف المعارضة منذ توليه الحكم في مصر العام 2013، تلك الاستراتيجية في أيلول/سبتمبر 2012 متهما منتقديه بأنهم لا يرون الصورة الكاملة ولا يدركون التحديات التي تواجه الدولية المصرية.
ودعت أنياس كالامار السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى "الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن لاتخاذ خطوات ذات مغزى لانهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة بدءا من اطلاق سراح آلاف من المعارضين والمنتقدين (للنظام) المحتجزين تعسفيا بالسجون المصرية وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني والسماح بالتظاهرات السلمية".
وأضافت منظمة العفو الدولية "خلال الشهور الأخيرة، في خطوة ايجابية لكنها محدودة للغاية، تم الافراج عن عشرات من سجناء الضمير وآخرين محتجزين لأسباب سياسية، غير أن السلطات ما زالت تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين، فيما منع المفرج عنهم من السفر".
وتم اطلاق سراح العشرات منذ أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي قبل عدة أشهر. وهذا الأسبوع، فيما تم الافراج عن عشرات آخرين، أعادت السلطات القبض على الناشط شريف الروبي واتهم مجددا بنشر أخبار كاذبة بعد أقل من مئة يوم على الافراج عنه بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.
وكتبت الناشطة الحقوقية المحامية ماهينور المصري على تويتر أن "كل ما كان (الروبي) يحاول القيام به هو الكتابة عن ناس ما تزال في السجن ولفت الانتباه اليهم حتى يتم الافراج عنهم".
وأعلنت السلطات أخيرا اطلاق "حوار وطني" يضم بعض الشخصيات المعارضة والحقوقيين وممثلين للاحزاب السياسية ولكن غالبية الناشطين أبدوا عدم اقتناعهم به. وكتب حوالي 60 ناشطا في أذار/مارس "نريد حوارا بين شركاء وليس بين سجناء وسجانهم".