فرنسا تتوقع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة

اعلان

في عرضه لميزانية الحكومة الفرنسية لعام 2023، حذر وزير المالية برونو لومير الإثنين من أن التضخم سيظل مرتفعا ليبلع حوالي 6 بالمئة في الأشهر المقبلة، متوقعا تسجيل انخفاض في العام 2023 إلى حوالي 4 بالمئة. 

وقال الوزير "نتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع في الأشهر المقبلة بحوالي 6 بالمئة، قبل أن ينخفض، كما سبق وأن أعلنا عنه في عدة مناسبات، في العام 2023 إلى حوالي 4 بالمئة. وفي هذا السياق، أود التأكيد على أن الاقتصاد الفرنسي يقاوم هذا الوضع بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي من المفترض أن يصل إلى 2.7 بالمئة في العام 2022. ونتوقع أن يتحسن مستوى النمو  عند 1 بالمئة في العام 2023".

وتعيش فرنسا كغيرها من دول الاتحاد وضعا اقتصاديا حادا بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة ما أدى إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9,1 بالمئة في آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.

ويلفت كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إلى أن "الركود في منطقة اليورو موجود إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة". ويضيف وليامسون أن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيرًا إلى أن "التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة".