وتدفع ألمانيا ثمنًا باهظًا لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل %55 من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا. ويبحث الاقتصاد الأوروبي حاليًا عن مصادر أخرى للإمداد.
اعلانأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس، تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية، أكد شولتس أن "الأسعار يجب أن تنخفض وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لخفضها" للأسر والشركات على السواء.
وكان على الحكومة أن تشرح تفاصيل الآلية الجديدة التي تُضاف إلى تدابير دعم سابقة يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار يورو.
وبلغ التضخم في ألمانيا 10,0% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر في أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1951.
وقال وزير المال كريستيان ليندنر "نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية"، مشيرًا إلى أن الصندوق الجديد البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثّل "ردًا واضحًا للغاية على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفاده.. أننا أقوياء اقتصاديا".
وتسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش ما بعد الجائحة وخصوصًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا بأزمة طاقة غير مسبوقة منذ 50 عامًا تطاول العالم بأسره.
ووضعت عدة دول خططًا لدعم الأسر والشركات، وحددت سقفًا لأسعار الطاقة بينها فرنسا والمانيا.
وتدفع ألمانيا ثمنًا باهظًا لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل %55 من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا. ويبحث الاقتصاد الأوروبي حاليًا عن مصادر أخرى للإمداد.