رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي باقتراح أمريكي يرمي إلى ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلا إن الخطة الأمريكية لحل نزاع طويل الأمد بين الدولتين الجارتين سترفع من اقتصاد إسرائيل وتعزز الأمن الإقليمي.
اعلانأعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. كما أعرب لابيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.
واعتبر لابيد أن الاقتراح الأمريكي سيرفع من اقتصاد إسرائيل، ويُعزز الأمن الإقليمي في المناطق الشمالية لإسرائيل قرب الحدود اللبنانية، وسيسمح لإسرائيل بإنتاج غاز طبيعي إضافي وتوفير عائدات جديدة للخزينة الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "منذ أكثر من عقد، تحاول إسرائيل التوصل إلى هذه الصفقة. سيتم تعزيز الأمن شمالا وسوف يعمل حقل كاريش وينتج الغاز الطبيعي. وستتدفق الأموال إلى خزينة الدولة وسيتم تأمين استقلال الطاقة لدينا. الصفقة تعزز أمن إسرائيل واقتصادها. نحن لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها، وهذا الحقل سيضعف اعتماد لبنان على إيران، ويكبح حزب الله ويعزز الاستقرار الإقليمي".
لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948 ويطالب البلدان بحوالي 860 كيلومترًا مربعًا من البحر الأبيض المتوسط. وقد أقامت إسرائيل منصة غاز في موقعها المحدد بحقل كاريش، وهي تؤكد أن الحقل جزء من منطقتها الاقتصادية "الخالصة" المعترف بها من الأمم المتحدة، بينما يصر لبنان على أن كاريش يقع في منطقة متنازع عليها. ويأمل لبنان إطلاق العنان لإنتاج النفط والغاز البحري في الوقت الذي يُصارع فيه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مما يغرق ثلاثة أرباع سكانه في الفقر.
في يوليو-تموز، أسقط الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران كانت تحلق فوق حقل كاريش.
ووجه زعيم حزب الله تحذيرات لإسرائيل بشأن الخلاف البحري قائلا إن "أي ذراع" ستُمدّ لسرقة ثروة لبنان سوف "تُقطع". وكان حزب الله، الذي خاض عدة حروب مع إسرائيل قال مرارا إنه سيستخدم أسلحته لحماية الحقوق الاقتصادية للبنان. لكن مسؤولي حزب الله قالوا إنهم سيصادقون على اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل.