أشار الدبيبة إلى أن "الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية- الأوكرانية أصبح شديدا، وسنواصل الاستكشاف عن النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة".
اعلاندافع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن الاتفاقية المبرمة هذا الاسبوع بين طرابلس وأنقرة في مجال النفط والغاز في المناطق البحرية المشتركة.
ووقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية الإثنين في طرابلس، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وقال الدبيبة على هامش اجتماع مع فعاليات نسائية ليبية بطرابلس لتوضيح بعض تفاصيل الاتفاق إن "مذكرة التفاهم الليبية - التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وواصلنا نقاشها لمدة عام كامل". وأضاف "لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى".
وأشار الدبيبة إلى أن "الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية- الأوكرانية أصبح شديدا، وسنواصل الاستكشاف عن النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة".
وعن المواقف الدولية الرافضة، أوضح "لا تهمنا مواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن تساؤلات الليبيين وتبديد أي تشويش بشأنها".
وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني بأنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية" التي تخوّلها التوقيع.
كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و "مرفوض". وهاجم رئيس الحكومة الدبيبة موقف اليونان، مؤكدا أن القضاء الدولي هو الحكم لحل النزاع مع أثينا.
وقال في كلمته "لدينا مشكلة في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية، والمحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية". وأضاف أن "اليونان بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت، ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب"، في إشارة للنزاع حول منطقة الجرف القاري المشتركة بين طرابلس وأثينا.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيراً للجدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي آب/أغسطس 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي. في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر. وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.