تم توجيه تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير لرئيس سوناطراك التنفيذي السابق وكذا تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة.
اعلانطلب ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر السجن لمدة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار.
ومثُل عبد الومن ولد قدور، الذي تم تسليمه من قِبل سلطات دبي في آب/أغسطس 2021، مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
وتم توجيه تهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح إضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".
وعلى ذلك طلب ممثل النيابة "تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)".
وبحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية ... وكلفت خزينة الشركة 2.1 مليار دولار". أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، بحسب النيابة التي أوضحت ان المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة أشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما أنّ مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .
وقد تولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مائة في المائة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المائة من موارد ميزانيته و95 في المائة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة المتوفي في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد. وهرب خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي بالإمارات العربية المتحدة في آذار/مارس بموجب مذكرة توقيف دولية، بطلب من القضاء الجزائري.