لجأت لازاريفا إلى محكمة الاستئناف في باريس السبت، بهدف التوصل إلى إلغاء قرار تحكيم صدر في هذا النزاع في الـ 12 آب/أغسطس في باريس.
اعلاناستأنفت مارشا لازاريفا، سيدة الأعمال الروسية، السبت في باريس، قرار تحكيم في نزاع بينها وبين دولة الكويت، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأحد من محاميها فرانسوا زيمراي وشيري بلير وماري لور بيزو. وقدّم المحامون في بيان، لازاريفا المولودة في العام 1973 باعتبارها "هدفاً لحملة اضطهاد بالكويت لأكثر من خمس سنوات، بدافع من المصالح التجارية" و"بدعم أو تشجيع من بعض المسؤولين الحكوميين".
وقالوا "أُلقي القبض على السيدة مارشا لازاريفا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وقضت أكثر من 470 يوماً في سجن معروف بالاكتظاظ، معزولة عن طفلها الصغير، قبل الإفراج عنها بكفالة في حزيران/يونيو 2019".
وأضاف البيان "تحت التهديد بالسجن مجددا" بعد "المحاكمات الصورية" التي حُكم عليها خلالها بـ"ما مجموعه 29 عاماً في السجن مع الأشغال الشاقة"، لجأت إلى السفارة الروسية في الكويت مع ابنها الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث "تقطّعت بهم السبل منذ ذلك الحين". وأوضح المحامون أنّ "السيدة لازاريفا استُهدفت بسلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها بشأن اختلاس أموال عامة واختلاس متعلّق بعملها".
في رأي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وصف فريق العمل التابع للأمم المتحدة، والمعني بالاحتجاز التعسّفي، ظروف احتجازها بأنها "غير قانونية وتعسّفية".
ولجأت لازاريفا إلى محكمة الاستئناف في باريس السبت، بهدف التوصل إلى إلغاء قرار تحكيم صدر في هذا النزاع في 12 آب/أغسطس في باريس. ومع هذا الاستئناف أمام الغرفة الدولية لمحكمة الاستئناف في باريس، ستكون "هذه المرة الأولى التي يتعيّن فيها على محكمة فرنسية النظر" في القضية، وفق المحامين.
والعام 2018، أعلنت هيئة التحكيم بـ"أغلبية أعضائها أنها غير مؤهّلة"، "للاستماع إلى طلبات السيدة لازاريفا بدافع أنها لم تقم بما يكفي لإدارة الاستثمارات".
ومع ذلك، جادل محاموها بأنّ الكويت "اعتبرت هذا الأمر كافيا للحكم على السيدة لازاريفا بالسجن لمدة 29 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة الاختلاس المزعوم الذي طالما اعترضت عليه بشدة".
وقال زيمراي "هذه المرأة الشجاعة حافظت على براءتها دائماً. في الكويت حيث العدالة بيد السلطة، لم تحصل قط على محاكمة عادلة وقاتلت بيديها العاريتين وحدها ضدّ رجال جعلوا من القضاء عليها مسألة فخر".
يمكن لمحكمة الاستئناف في باريس إصدار قرارها في غضون عام إلى عامين.