تحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية.
اعلانأكد مسؤولون أنه من المتوقع أن يصدر البرلمان الإندونيسي قانونا جنائيا جديدا هذا الشهر يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.
وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لرويترز إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وصرح لرويترز في مقابلة "نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية."
وقال بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة، إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998.
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
تتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.
ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة "السحر الأسود".
وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي اطلعت عليها رويترز، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد كحد أقصى.
وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن إلا للرئيس الإبلاغ عنها، إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى.
وقال أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش إن التغييرات في القانون ستكون "انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية".
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.
تمت مناقشة نسخة منقحة من القانون الجنائي منذ إعلان إندونيسيا استقلالها عن هولندا في عام 1945.