طالب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فتح تحقيق حول أداء إدارة بايدن قبل وأثناء انسحاب الولايات من أفغانستان، بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021.
اعلانيدفع الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي لتحقيق هدف العام المقبل يتمثل بإخضاع إدارة بايدن لأول تحقيقات ستواجهها من الأغلبية، والبداية ستكون من ملف انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.
يريد الجمهوريون فتح تحقيق حول أداء إدارة بايدن قبل وأثناء انسحاب الولايات من أفغانستان، بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021.
ستكون هذه بداية تحقيق في الإجلاء الواسع على نطاق غير مسبوق لنقل أكثر من 120 ألف شخص جواً خارج البلاد، والذي تخلله حدوث عملية انتحارية قرب مطار كابول خلفت نحو 200 قتيل أفغاني و13 قتيلاً عسكرياً أمريكياً.
من المرجح أن يأخذ البيت الأبيض هذا التحقيق بجدية أكبر مقارنة بتحقيقات الحزب الجمهوري المتعلقة بالتعاملات التجارية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، وأن يدعو وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة.
وفي سلسلة رسائل حصل عليها أكسيوس طلب جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي وعضو في لجنة الرقابة في مجلس النواب، من وكالات حكومية رفع السرية، واتهم إدارة بايدن بوضع عوائق "غير قانونية" أمام عمليات الإجلاء الجوي التي استهدفت نقل أكثر من 120 ألف شخص إلى خارج أفغانستان.
ومن أهم المطالب التي جاءت في مذكرة مفصّلة صدرت عن الحزب، التحقيق في تسليم مسؤولية أمن مطار حامد كرزاي الدولي لطالبان، ومحاور رئيسية استهدفت وكالة الأمن القومي، ووزارة الأمن الداخلي وغيرها.
أبرز مطالبات المذكرة:
مسائلة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية، حول بيانات التخطيط ورسائل التواصل التي تم تبادلها حول الانسحاب الأمريكي لأفغانستان، ومعرفة أسباب عدم توفير الحماية الجوية أثناء إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان. كذلك طالبت المذكرة بتوضيح دور وزارة الأمن الداخلي "بعملية الترحيب بالحلفاء"، ومشاركة معايير قبول اللاجئين في المجتمع الأمريكي وإعادة توطينهم.
وأخيراً طالبت المذكرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، باطلاع الحزب على كافة البرامج التي أشرفت عليها بما فيها المشاريع التي تم إغلاقها وجميع خطط الطوارئ.