أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي أعلن الاثنين في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
اعلانأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديمقراطية، على أمل إعطاء اندفاعة لاتفاق مبدئي بين الجيش والقادة المدنيين.
وأعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي أعلن الاثنين في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
وقال بلينكن في بيان إنه "إدراكا منها لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها - سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديموقراطية".
وسيُطبّق الحظر أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين بتم استهدافهم. لكن الخارجية الأميركية لم تعدد أسماء الأشخاص الذين ستطاولهم الإجراءات.
وقال بلينكن "ندعو مجددا قادة الجيش السوداني إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المحتجين".
وأضاف "في الوقت ذاته، نحضّ ممثلي قادة السودان المدنيين على التفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية" على أي اعتبارات أخرى.
وأطيح الدكتاتور عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 بعد احتجاجات واسعة قادها الشباب، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أخرج العملية الانتقالية عن مسارها في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي عبر تنفيذ انقلاب عسكري.
وبعد الانقلاب، علّقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم السودان اقتصاديا لدى انتقالها إلى الديموقراطية.
وتعد الخطوة الأميركية الأخيرة توسيعا للقيود على التأشيرات التي فرضت في المرحلة الأولى من عملية انتقال السودان إلى الديموقراطية.
تقييد التأشيرات
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستتوسع في سياسة تقييد التأشيرات المتعلقة بالسودان لمحاسبة العسكريين والسياسيين الذين يقوضون العملية الديمقراطية في البلاد أو يعطلونها.
وقال بلينكن في بيان إن هذه السياسة ستشمل "أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم ممن يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون فيه، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأقاربهم من الدرجة الأولى".
ويأتي التحرك الأميركي بعدما وقعت الأحزاب السياسية السودانية والجيش السوداني اتفاقا إطاريا يوم الاثنين قالوا إنه تدشين لمرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية، التي شابتها مواجهات عنيفة في بعض الأحيان، بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.