إسرائيل ترحّل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا
اعلاندانت فرنسا الأحد طرد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس من دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا".
كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت في بيان إن إسرائيل قامت يوم الأحد بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة.
وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح يوم الأحد حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقالت حملة الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.
وألغت السلطات إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر كانون الأول واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها جماعة إرهابية.
وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية "خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة".
وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الترحيل إنه "جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي".
وقال حموري في بيان "يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث ينتهي بنا الطريق".
واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس آذار وحتى الأول من ديسمبر كانون الأول عندما ألغت إسرائيل إقامته وقالت إنه سيُرحل.
كما اعتقلته إسرائيل من قبل بين 2005 و2011 بعد أن اتهمته بمحاولة اغتيال الحاخام الإسرائيلي عوفاديا يوسف مؤسس حزب شاس المتطرف لكنه أكد مرارا براءته.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن حموري في ديسمبر كانون الأول 2011 في إطار تبادل للسجناء الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي تم الإفراج عنه في أكتوبر تشرين الأول 2011 بعد أن ظل أسيرا لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لخمس سنوات.
ولم يصدر تعليق بعد عن القنصلية الفرنسية في القدس يوم الأحد.
ولدى الأغلبية العظمى من سكان القدس الشرقية، ويتجاوز عددهم 340 ألفا، تصاريح إقامة إسرائيلية ويحمل القليل منهم فحسب الجنسية الإسرائيلية.
وتعتبر إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها بينما يسعى الفلسطينيون لأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية. واستولت إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وقالت جيسيكا مونتيل المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الذي يدافع عن حموري لرويترز إن سكانا آخرين في القدس اتهموا بما تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه "خرق الولاء" وألغت إقامتهم من قبل لكنها لم تتمكن من ترحيلهم لأنهم لا يحملون جنسية أخرى.
وأضافت أن قضية حموري تشكل على هذا الأساس سابقة لترحيل مقدسي يحمل جنسية أخرى.
وتابعت قائلة "لأنه يحمل جنسية ثانية، جعله ذلك أكثر عرضة للترحيل" مشيرة إلى أنها تتوقع أن تظهر قضايا مماثلة بشكل متكرر مع مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي تتشكل.
وقالت "لا نتوقع إلا أن تتسارع تلك الإجراءات في عهد الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة".