عبرت منظمات إنسانية عن "قلقها العميق من المحاولات المتكررة لحكومة أوروبية في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر"، في إشارة إلى اعتماد إيطاليا لمرسوم مثير للجدل.
اعلاندانت عدة منظمات غير حكومية دولية معنية بإنقاذ المهاجرين في المتوسط نية الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة "في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين" بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.
هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع "يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، لكن من سيدفع الثمن هم الأشخاص الذين يواجهون مشاكل خلال عمليات العبور في المتوسط"، على حد قول "أطباء بلا حدود" و20 منظمة أخرى في بيان مشترك. وعبرت هذه المنظمات عن "قلقها العميق من المحاولات المتكررة لحكومة أوروبية في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر".
بموجب المرسوم الإيطالي، على السفن أن تتوجه "فورا" إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية مما "سيحد من قدرات إنقاذ" قوارب خصوصا أنها تقوم عمومًا بتنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية وبالتالي سيصبح طريق الهجرة هذا "أكثر خطورة"، وهو من الأكثر حصداللأرواح في العالم. ويهدف هذا الأمر وفقا للمنظمات غير الحكومية إلى "إبقاء السفن(...)خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة".
وأكدت أن المرسوم "يتعارض مع القانون البحري الدولي وحقوق الإنسان والقانون الأوروبي" ودعت النواب الإيطاليين الذين لديهم مهلة شهرين لتحويل المرسوم إلى قانون، إلى معارضته. وطالبت المنظمات بأن يصدر "رد فعل قوي" من أوروبا على هذا المرسوم.
وردا على سؤال عن هذا المرسوم، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر الخميس إيطاليا إلى "احترام القوانين الدولية وقانون البحار".
وصلت حكومة جورجيا ميلوني إلى السلطة في تشرين الأول/اكتوبر ووعدت بوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا التي شهدت وصول أكثر من 105 آلاف مهاجر في 2022 عن طريق البحر، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.
تم إنقاذ معظمهم ونقلهم إلى اليابسة من قبل البحرية الإيطالية أو خفر السواحل وليس السفن الإنسانية. للتذكير، قضى أو فقد أكثر من 20 ألف شخص منذ عام 2014 أثناء محاولتهم العبور من شمال إفريقيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.