طبقاً لتقرير أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي، 9% من الذين يتعرضون لحوادث صيد في فرنسا كانوا تحت تأثير استهلاك الكحول أو المخدرات.
اعلانقالت وزيرة الدولة الفرنسية للتنوع البيئي بيرانجير كويار اليوم الإثنين إن حكومتها تسعى لحظر صيد الحيوانات تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وشهدت فرنسا سجالاً سياسياً ومجتمعياً كبيراً خلال الأشهر الماضية حول مقترح كويار.
وقالت كويار إنه سيتم فرض غرامة جديدة بموجب مرسوم حكومي سيصدر أوائل العام الجاري لمعاقبة "الصيد تحت التأثير المفرط للكحول".
طبقاً لتقرير أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي، 9% من الذين يتعرضون لحوادث صيد في فرنسا كانوا تحت تأثير استهلاك الكحول أو المخدرات.
ورغم انخفاض عدد قتلى حوادث الصيد سنوياً إلى نحو 12 قتيلاً في 2021، إلا أن تلك الحوادث تثير جدلاً كبيراً كلمّا وقعت.
ورفضت الحكومة الفرنسية سابقاً مطالبات من قبل منظمات بيئية لفرض إجراءات أكثر صرامة مثل مقترح منع الصيد خلال يوم واحد بعطلات نهاية الأسبوع.
وكان المقترح، الذي وجد قبولاً بلغ 80% من الفرنسيين، طبقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة ifop، قد أثار غضباً بأوساط الصيادين في فرنسا.
وقالت كويار: "الهدف الذي أؤمن به بشدة هو التحرك نحو الوصول إلى صفر حوادث. نحن نبحث عن سلامة معززة سبعة أيام في الأسبوع".
تتضمن خطة الحكومة أيضاً إطلاق تطبيق يوفر خرائط لمناطق الصيد ويسمح للأشخاص "بتحديد المناطق الخالية والأوقات المناسبة للصيد بها" والتي تقع بالقرب من مواقعهم.
ومن المقرر أن يكون هذا التطبيق جاهزاً للاستخدام في الخريف القادم وسيتعين على الصيادين الإبلاغ عن رحلات الصيد الجماعية عبره.