كانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت في 18 آذار/ مارس 2022 عن قرارها بتأجيل انسحابها الكامل من مجال الطاقة النووية.
اعلانوقّعت الحكومة البلجيكية مع "إنجي" للطاقة، اتفاقاً لتوسيع مفاعلين نوويين من أصل 7، تديرها الشركة الفرنسية في البلاد، على أن يبدأ تنفيذه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
واستمر التفاوض بين الطرفين لعدة أشهر حول شروط التوسيع الذي طلبته بلجيكا في آذار/ مارس 2022 لضمان إمداداتها من الطاقة إلى ما بعد عام 2025، وذلك بعد حالة عدم اليقين التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.
وكانت بروكسل قد وقّعت اتفاقاً آخر مع الشركة في تموز/ يوليو الماضي، حول الإدارة المشتركة للمفاعلين المذكورين.
وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن هذا "القرار المهم" سيسمح لبلاده بتوسيع "أحدث محطتين للطاقة النووية" واستعادة السيطرة على "قطاع الطاقة".
وقال دي كرو: "إن إنتاج هذا النوع من الطاقة، والذي يُعتبر ذو كفاءة عالية، لا ينتج الغازات الدفيئة".
وأضاف: "كانت بلادنا تُتهم بأن قراراتها المُتعلّقة بالطاقة تُتخذ في عواصم أخرى، لكن اليوم بهذا الاتفاق أثبتنا أن بلجيكا هي التي تتخذ قراراتها".
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت في 18 آذار/ مارس 2022 عن قرارها بتأجيل انسحابها الكامل من مجال الطاقة النووية.
وكان من المقرر أن تتوقف المفاعلات السبعة عن الإنتاج على مراحل تدريجية، تتراوح بين عامي 2022 و2025، علماً أنها أغلقت واحداً منها في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووضع شركة إنجي الفرنسية شروطاً للقبول بالاتفاق، أبرزها تحديد سقف لتكاليف معالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك.