وقع سبعة مدعون عامون شغلوا منصب المدعي العام خلال العقود الخمسة الأخيرة، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في القطاع العدلي، رسالة اعترضوا فيها على الإصلاح.
اعلانرفض مسؤولون قانونيون إسرائيليون سابقون اليوم، الخميس، إصلاح النظام القضائي الذي تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، رافعين أصواتهم ضدّ المقترح.
ووقع سبعة مدعون عامون شغلوا منصب المدعي العام خلال العقود الخمسة الأخيرة، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في القطاع العدلي، رسالة اعترضوا فيها على الإصلاح. وبين هؤلاء ثلاثة مدعين أمضوا ولاياتهم في عهد نتنياهو نفسه.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المئات من المحامين والقضاة السابقين تظاهروا الخميس خارج المحاكم في جميع أنحاء إسرائيل احتجاجاً على خطة الحكومة الجديدة.
ونشر الإعلام العبري الرسالة التي نددت بالتعديلات التي كشف عنها وزير العدل ياريف ليفين، وقال الموقعون عليها إنها مدمرة للنظام القانوني في البلاد. وجاء في الرسالة التالي: "ندعو الحكومة إلى سحب الخطة المقترحة ومنع إلحاق ضرر جسيم بنظام العدالة وسيادة القانون".
وورد في الرسالة أيضاً أن الإصلاح القضائي من شأنه أن يحول المحكمة العليا في البلاد، وهي المحكمة التي يلجأ إليها الإسرائيليون والفلسطينيون الساعين إلى تحدي ما يرونه سياسات تمييزية، "إلى جهاز شبه سياسي، يشتبه بأنه سيحرّف القوانين من أجل خدمة مصالح الحكومة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة جعلت من إصلاح النظام القانوني في البلاد المحور الأساسي في جدول أعمالها، وهي ترغب في إضعاف المحكمة العليا والسماح لنواب الكنيست بتمرير قوانين ألغتها سابقاً.
ويقول مطّلعون على الإصلاح إنه سيعزّز التعيينات السياسية للجهاز القضائي، ما سيحدّ من استقلالية المستشارين القضائيين والجهاز القضائي بشكل عام.
ومن شأن التعديلات المطروحة أيضاً مساعدة نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، في التهرب من الإدانة، أو حتى إلغاء قضيته ومحاكمته من الأساس. ومنذ توجيه الاتهام إليه في 2019 انتقد نتنياهو النظام العدلي في البلاد قائلاً إنه متحيّز ضدّه.
وقال نتنياهو في السابق إن إن الإصلاح القانوني سيتم تنفيذه بطريقة مسؤولة.
وأثار مشروع التعديلات انتقادات واسعة في الأسابيع الأخيرة ورأى معارضوه إنه يهدّد الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل. وكان المدعي العام الحلي عارض بشدة المقترح، كما احتجا الآلاف ضدّه الأسبوع الفائت في الشارع.
ويتهم منتقدون الحكومة بإعلان الحرب على النظام القانوني، قائلين إن الخطة ستقوض مؤسسات إسرائيل الديمقراطية من خلال منح السلطة المطلقة للتحالف الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
من جهتها، تقول الحكومة إن الإصلاح خطوة ضرورية لتبسيط الحوكمة وتصحيح الخلل الذي منح النظام القانوني الكثير من التأثير.