تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في العام الماضي.
اعلانذكرت وسائل إعلام إيطالية يوم الجمعة أن خفر السواحل عثر على ثماني جثث لمهاجرين وأنقذ نحو 40 كانوا على متن سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا خلال الليل. وقال فيليبو مانينو رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجياً، بينهم امرأتان حاملان".
وأفادت وكالة أنسا للأنباء بأن المنقذين نقلوا الناجين إلى الميناء الرئيسي في لامبيدوزا جنوبي صقلية.
ورافقت السلطات الإيطالية ثلاث سفن أخرى على متنها 156 شخصا إلى لامبيدوزا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للساعين للوصول إلى أوروبا.
وتشهد إيطاليا زيادة في أعداد الوافدين من شمال أفريقيا.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن نحو 105140 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022 مقارنة بما يصل إلى 67477 في عام 2021 و34154 في عام 2020.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في العام الماضي.
وتشكل ايطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا منذ سنوات. وقد بلغ عدد الوافدين إليها 180 ألفًا في 2016.
وسيكون موضوع الهجرة وإدارة تدفق المهاجرين على جدول أعمال القمة الاستثنائية المقبلة للاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في التاسع والعاشر من شباط/فبراير.
وشدد رئيس بلدية لامبيدوزا على أن "الوضع أصبح مأسويا فعلا وعلى أوروبا أن تفعل شيئا وعلى الحكومة أن تفعل شيئا".
وتكافح إيطاليا التي تقودها منذ تشرين الأول/أكتوبر حكومة يمينة برئاسة جورجيا ميلوني، بكل الوسائل وصول المهاجرين وتصر على إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة للحصول على دعم أكبر من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كبح وصول المهاجرين
تأمل روما خصوصا في إعادة توزيع تلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها وهي فكرة تواجه مقاومة شديدة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي محاولة للحد من وصول المهاجرين على الأقل، أقرت الحكومة قانونا جديدا في أوائل كانون الثاني/يناير بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر وإن كان عدد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم يشكل نحو عشرة بالمئة فقط من العدد الإجمالي.
لذلك فرض على سفن هذه المنظمات غير الحكومية إبلاغ السلطات الإيطالية عند إنقاذها قاربًا، ثم تتخذ السلطات قرارا بشأن الميناء الذي يجب أن يرسو فيه الناجون وعناصر الإنقاذ، وغالبا ما يكون ميناء بعيدا عن موقع عملية الإنقاذ.
وبهذه الطريقة لا تستطيع المنظمات غير الحكومية إنقاذ عدد كبير من القوارب في عدد كبير من العمليات وتضيع وقتا طويلا في الذهاب إلى الموانئ المخصصة والعودة إلى أعالي البحار.
وواجه القانون انتقادات من عدد من هيئات مجلس أوروبا.