اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".
اعلانتقدّمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق مرتبطًا بالقضية.
ويأتي هذا الاستدعاء تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم "الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي".
وطلبت وزارة العدل في خاتمة قرارها "توقيف سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس".
تحقيق أوروبي
وعقد محققون أوروبيون الأربعاء جلسة للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، إلا أن سلامة تغيّب عن الحضور فتأجّلت الجلسة إلى الخميس.
وفي كانون الثاني/ يناير، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظافون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.
وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم 100 سؤال، مرجحاً أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه"، وفق المصدر ذاته.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية. وفي 23 شباط/فبراير، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس أموال عامة، والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي الأربعاء، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين. ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.