مقتل سائق مراهق على يد عناصر من الشرطة.. ماكرون يدعو إلى الهدوء

اعلان

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن "تأثره" غداة مقتل مراهق على يد شرطي، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس.

ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عن ماكرون أقواله، داعيًا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي قتل الثلاثاء لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية.

وتستمر الاحتجاجات في ضواحي باريس، بعدما أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها الثلاثاء في ضاحية نانتير غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب وأثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة للجوء إلى العنف.

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عامًا كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس برس من صحته رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

واصطدمت السيارة لاحقًا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.

"صادم جدًا"

وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرًا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدًا".

وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".

واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تلفزيون "بي أف أم" أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطيًا يقتل شابًا بدم بارد".

أضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير واحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.

وقالت السلطات الفرنسية إن تسعة أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.

وعام 2022، سُجلت 13 حالة وفاة في رقم قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية. ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.