شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي تنظيم "مسيرات مواطنين" تعبيرا عن "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدة مدن فرنسية، بعد أيام من مقتل الشاب نائل مرزوق. برصاص شرطي، مما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
اعلانقدر الاتحاد المهني في فرنسا أن الأضرار المرتبطة بأعمال الشغب، التي أعقبت وفاة مراهق قتل في 27 يونيو-حزيران على يد شرطي خلال نقطة تفتيش مرورية ستكلف شركات التأمين 650 مليونًا، أي أكثر من ضعف 280 مليون يورو المتوقعة الأسبوع الماضي.
قالت رئيسة شركة التأمين الفرنسية فلورانس لوستمان في بيان صحفي إن تسعة أعشار "تكلفة هذا العنف الحضري تتعلق بممتلكات 3900 تعود لمهنيين ولمجتمعات محلية متضررة". ويتعلق الباقي بشكل أساسي بالأضرار التي لحقت بالأفراد بسبب تعرض سياراتهم الشخصية للحرق.
وشهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي تنظيم "مسيرات مواطنين" تعبيرا عن "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدة مدن فرنسية، بعد أيام من مقتل الشاب نائل مرزوق. برصاص شرطي، مما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
وكشف مقتل نائل صاحب الـ 17 ربيعا في ضاحية نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
ودعت حوالى مائة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية. وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها "من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية"، بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي)، الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها".
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي".
ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
ومنذ 27 حزيران/يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.