في ختام محادثات استمرّت ساعات في روما، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية إنشاء صندوق تنموي لاستخدام موارده لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وشددت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتراتيجية والبنى التحتية، لأنها الطريقة الأكثر استدامة للتعاون.
اعلانحدّدت قمة لقادة دول حوض البحر المتوسط عقدتها الأحد في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.
واستضافت ميلوني الأحد في العاصمة الإيطالية قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
في ختام محادثات استمرّت ساعات أعلنت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن ساهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.
وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما" التي حدّدت أولوياتها.
وأوضحت ميلوني أن أولويات العملية تشمل "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".
وشدّدت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".
وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
تكثيف "الحوار" مع تونس
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصاً على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي طالباً عدم كشف هويته أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.
بحسب ميلوني، من الأهمية بمكان دعم الدول الإفريقية بعدما أوقفت موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.