تجمع متظاهرون في بيروت بالقرب من البرلمان اللبناني، يوم الخميس، لعرقلة جلسة كان من المتوقع أن يصوّت فيها النواب على قانون مراقبة رأس المال الذي يخشى كثيرون أن يقيد مدخراتهم المحاصرة في البنوك.
اعلانيعيش لبنان منذ عام 2019 في أتون أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ما تسبب في إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرفها هذا الخميس حوالي 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكانت البنوك اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، قد فرضت منذ البداية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار.
هذا ما أعاق إمكانية وصول معظم المودعين إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك باستثمارات محفوفة بالمخاطر، في ظلّ فساد سياسيّ واقتصادي مستشر في البلد.
وقالت المودعة حنان الصايغ التي شاركت في الاحتجاج، إنّ "المال لا يختفي، لقد تم تحويله من حساب إلى آخر. وهذا ما يسمى بالسرقة. هذه ليست ضربة للاقتصاد أو أزمة مالية".
يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من الفقر بسبب الانهيار الاقتصادي القائم، وفقدت الليرة حوالي 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.
منذ مايو/أيّار 2020، تجري الدولة المتوسطية الصغيرة مفاوضات مع صندوق النّقد الدولي بهد التوصل إلى حزمة إنقاذ تنتشله من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.
من بين القائمة الطويلة للإصلاحات الهيكلية، اشترط صندوق النقد الدولي أن يكون في لبنان قانون رسمي لمراقبة رأس المال.
جلسة غير دستورية
اعتبر النواب الذين تغيّبوا عن حضور جلسة البرلمان أنّ هذا الاجتماع "غير دستوري"، حيث حضر 52 نائباً من أصل 128.
وأشار بعضهم إلى أن الضرورة تقتضي الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهوريّة، علماً أنّ لبنان يعيش في كنف فراغ رئاسي لبنان منذ أكتوبر 2022 تاريخ انتهاء عهدة الرئسي ميشيل عون ومدتها ستة أعوام.
يرى المعارضون أنّ قانون مراقبة رأس المال كان ينبغي إقراره منذ سنوات في بداية الأزمة لمنع تهريب الدولارات إلى خارج البلاد. ولكنّ، إقراره اليوم هو استهداف لصغار المودعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على سحوباتهم لدفع إيجارات بيوتهم.
يقول الكثيرون إن المساءلة يجب أن تأتي أولاً، قبل تمرير قانون قابل للتطبيق لمراقبة رأس المال.