يعمل الإنفاق الحكومي على البرامج العسكرية والاجتماعية على توزيع الأموال على الأفراد والشركات الذين يستخدمون بعضا منها في المنتجات المستوردة.
اعلانيبدو أن تذبذب قيمة الروبل الروسي يكشف عن مدى الصدع الذي يعاني منه اقتصاد الرئيس فلاديمير بوتين المحصن، لكن الفريق الاقتصادي في الكرملين سرعان ما يحاول نفي هذه الحقيقة من خلال محاولاته المستمرة لاستعادة مكانة العملة أمام الدولار الأميركي، على الأقل في الوقت الراهن.
ومع كل الجهود المبذولة، تأتي الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة لكسر كل الآمال وإظهار المعضلة الكامنة في قلب الاقتصاد الروسي، بما في ذلك كيفية تمويل المؤسسة العسكرية مع عدم تقويض العملة الوطنية وخطورة تعرض الاقتصاد للانهيار من خلال معدلات التضخم المرتفعة التي تتسبب في تآكل الاستثمارات والأعمال وإحراج الجهات الحاكمة على المستوى السياسي.
ولا تزال الحياة في العاصمة موسكو تعكس أسلوب حياة المواطنين الروس على الرغم من كل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا ورحيل مئات الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الشهيرة.
ويعتبر شارع بولشايا نيكيتسكايا الشهير من أهم الشواهد الحية على نمط الحياة المستقر في موسكو حيث تمتلئ مقاعد المطاعم والحانات الخارجية بزبائن يرتدون ملابس أنيقة ويستمتعون بطقس شهر أغسطس / آب المعتدل.
في الجهة الأخرى، تصدح شوارع أخرى في العاصمة بأصوات الموسيقى الصاخبة فيما تستقبل مراكز التسوق علامات تجارية جديدة للأزياء، مثل "ماغ" و"فيليت"، كبديلة للمتاجر السابقة "زارا" و"إتش أند إم".
وتوجد العديد من المقاييس التي تشير إلى استقرار اقتصاد البلاد، بما في ذلك معدل البطالة المنخفض وانتعاش النمو الاقتصادي والتضخم المعتدل، الذي بلغ 4٪ في يوليو / تموز الماضي.
وقد عبر عدد من الروس عن ارتياحهم ماديا، معتبرين أن الأوضاع في تحسن. أما بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى إمدادات من الخارج، فقد قررت التوجه إلى البدائل كحل لمواجهة أزمة نقص المنتوجات.
وقال أندريه لافروف، مالك عيادة لطب الأسنان، إنه اضطر إلى الحصول على الغرز والسيليكون من آسيا لأنه يعتمد في عمله على الكثير من المواد المستوردة من دول أخرى.
وبالفعل، عززت روسيا وارداتها من البضائع عبر دول مجاورة، مثل كازاخستان وأرمينيا، لتجنب العقوبات. كما يعمل الإنفاق الحكومي على البرامج العسكرية والاجتماعية على توزيع الأموال على الأفراد والشركات الذين يستخدمون بعضا منها في المنتجات المستوردة.
وفي سياق متصل، يدعم نقص في العمالة ـ الناجم عن مغادرة الأشخاص للبلاد ـ الرواتب، في حين تساعد القروض العقارية المدعومة من الحكومة في الحفاظ على النشاط العقاري.
وعلى الرغم من تعرض قطاع السيارات إلى بعض العقبات بعد تخلي الصنعين الغربيين عن أعمالهم في البلاد، إلا أن واردات السيارات الصينية تمكنت من سد هذا العجز واكتسبت شعبية على الأرض.
وعلى الرغم من كل هذه المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد الروسي، إلا أن خبراء ومحللين اقتصاديين يرون أن انخفاض الروبل لا يعني أن البلاد على وشك الدخول في أزمة مالية كبرى على المدى القصير، موضحين أن سياسة بوتين على المدى الطويل قد تؤدي إلى تآكل النمو الاقتصادي وزيادة الضغط على العملة الوطنية في ظل غيات الاستثمار الأجنبي.