أكّد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري الإثنين، أنّ "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً ب"الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.
اعلانوإذ ذكّر بأنّ حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الامين زين أنّ القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، موضحاً أنّ "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً".
واضاف في مؤتمر صحافي "ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أموراً كثيرة، إذا كان ذلك ممكناً".
وقال علي محمد الأمين زين "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات".
وأضاف "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إكواس) في غضون أيام قليلة".
ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 تمّوز/يوليو.
ومنذ الانقلاب أصرت إكواس على موقفها المتمثّل بوجوب "إعادة إرساء النظام الدستوري على الفور" من خلال إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه.
وبالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها على نيامي، هدّدت إكواس بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإعادة السلطة إلى بازوم الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
وبشأن تهديد إكواس بالتدخّل عسكرياً في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعيّن من العسكر "نتوقّع أن نتعرّض لهجوم في أيّ لحظة. لقد تمّ اتّخاذ كلّ الترتيبات. ستكون حرباً ظالمة. نحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم".
لكنّ رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية لإكواس فتح الخميس الباب أمام إمكان القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر.
وعلى غرار ما حصل في بلاده في تسعينيات القرن الفائت حين شهدت نيجيريا فترة انتقالية مدّتها تسعة أشهر، قال تينوبو إنّه "لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".