بعدما أثار غضب الغرب.. محكمة دستورية في أوغندا تعيد النظر بقانون يجرّم المثلية الجنسية

اعلان

بدأت محكمة دستورية أوغندية، اليوم الإثنين، النظر في أول طعن على قانون متشدد ضد المثليين أثار انتقادات من الأمم المتحدة وأدى إلى فرض قيود على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لمسؤولين حكوميين.

وتبنت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أحد أقسى القوانين في العالم ضد المثلية الجنسية في أيار/ مايو، مما أثار ضجة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الغربية، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات والاستثمارات عن كمبالا.

لكن حكومة الرئيس يوويري موسيفيني استخدمت لهجة متحدية، حيث اتهم مسؤولون الغرب بمحاولة الضغط على أفريقيا لحملها على قبول المثلية الجنسية.

تجريم المثلية في أوغندا

وقال نيكولاس أوبيو، المحامي الذي يمثل مقدمي الالتماس، للمحكمة في كمبالا يوم الإثنين: "اتفقنا على المضي قدماً في تقديم المرافعات المكتوبة بدلاً من المرافعات الشفهية".

وقال نائب رئيس المحكمة العليا الأوغندي ريتشارد بوتيرا، الذي يرأس لجنة من خمسة قضاة في المحكمة الدستورية، خلال جلسة الاثنين: "على المحكمة أن تصدر حكمها بموجب إشعار عام".

ومن بين الملتمسين الذين يطالبون بإلغاء القانون العديد من نشطاء حقوق الإنسان، واثنين من أساتذة القانون من جامعة ماكيريري في كمبالا واثنين من المشرعين من حزب حركة المقاومة الوطنية الذي يتزعمه موسيفيني.

وفرضت واشنطن هذا الشهر حظرًا على منح تأشيرات لمسؤولين لم تذكر أسماءهم يعتبرون مسؤولين عن "تقويض العملية الديمقراطية" في أوغندا وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن خطط لإخراج البلاد من الاتفاقية التجارية لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2024.

ويتضمن التشريع أحكامًا تجعل "المثلية الجنسية المشددة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ويفرض عقوبات على العلاقات المثلية بالتراضي تصل إلى السجن مدى الحياة.