تزايدت مبيعات الأسلحة في إسرائيل بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اعلانوقال يائير يفراح، وهو بائع أسلحة في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مبيعات الأسلحة زادت بآلاف الأضعاف مرة منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي خطف فيه نحو 240 إسرائيلياً.
وقال في متجره، فيما كان المتسوقون يتجولون، وينظرون إلى المسدسات: "إنه جنون، مجرد جنون".
ويقود وزير الأمن القومي الإسرائيلي، السياسي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، أيضًا حملة لزيادة عدد المدنيين الذين يحملون السلاح، مما يسهل على الناس الحصول على تراخيص الأسلحة.
ويقول بن غفير إن المواطنين المسلحين سيكونون في وضع أفضل لحماية أنفسهم من الهجمات المسلحة.
المزيد من العنف
ويقول المنتقدون إن وقوع المزيد من الأسلحة في أيدي المدنيين لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.
ومن الأمثلة الدرامية على ذلك مقتل يوفال كاستلمان، وهو مدني إسرائيلي مسلح، الذي فتح النار على مهاجمين فلسطينيين في القدس الشهر الماضي، قبل أن يقتله شرطي نفسه، الذي ظن خطأً أنه مهاجم.
وفقاً لمنظمة إحصاء الأسلحة الصغيرة، وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا، في عام 2017، كان هناك ما يزيد قليلاً عن نصف مليون سلاح ناري متداول بين المدنيين في إسرائيل. وهذا يعني 6.7 سلاح لكل 100 ألف ساكن، وهو رقم منخفض نسبيًا.
وبالمقارنة، يمتلك الأمريكيون 120.5 سلاحًا لكل 100 ألف ساكن، وهو أعلى معدل في العالم.
ويقدر تقرير صادر عن البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، أنه تم تقديم 41 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة في الأسبوع الأول الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. بينما عادة، يتم تقديم حوالي 38000 طلب سنويًا.
وتحظى سياسة تسليح المدنيين بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن المدنيين المسلحين حالوا دون وقوع كوارث مرات عديدة في الماضي. وقال "أنا أؤيد ذلك بالتأكيد. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".