وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت قدم اقتراحه "لليوم التالي" في غزة.. وهذا أبرز ما جاء فيه

اعلان

في ظل استمرار النقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول "اليوم التالي" في غزة، أي مصير القطاع بعد نهاية الحرب الدائرة هناك منذ ثلاثة أشهر، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي لمناقشة وضع غزة بعد الحرب، حسب أنباء متطابقة نشرتها عدة وسائل إعلام عبرية.

وقبل اجتماع حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خطته المقترحة لمستقبل غزة، لُبّ ما فيها هو أن إسرائيل لن تسيطر من ناحية مدنية على قطاع غزة، وأنه لن يكون هناك وجود مدني للإسرائيليين في غزة، أي أن إسرائيل لن تعيد استيطان القطاع.

وبالتفصيل، ترتكز خطة غالانت التي قدمها للإعلام على النقاط التالية:

• مواصلة القتال

القتال سيستمر حتى تحقق أهداف إسرائيل أهدافها، وهي عودة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وتجريد حماس من قدراتها العسكرية وقدرتها على الحكم، والقضاء على أي تهديد عسكري إسرائيل من القطاع.

• السيطرة العسكرية

لن تسمح إسرائيل لحماس بالسيطرة على قطاع غزة، ولن تسمح بأن تمثل تهديدا أمنيا لها. كما ستحافظ إسرائيل على حرية التحرك عسكريا في قطاع غزة، ولن تكون هناك قيود على استخدام القوة العسكرية.

• الإدارة المدنية

وفقا لخطة غالانت ستتكون الإدارة المدنية لأربعة أطراف هي إسرائيل، هياكل مدنية فلسطينية، قوة متعددة الجنسيات ومصر.

الهياكل واللجان المحلية الفلسطينية هي المحور المركزي لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط ألا تكون معادية لإسرائيل. 

إسرائيل بدورها، حسبما قال غالانت، ستقدم معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية وكذلك لقوة متعددة الجنسيات. وستفتش إسرائيل جميع البضائع التي تدخل على غزة، لتتأكد من عدم تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع.

قوة العمل متعددة الجنسيات سيتم تشكيلها وستقودها الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أوروبا الغربية والدول العربية "المعتدلة"، وستكون مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع. وستكون هذه القوة الطرف الرئيسي الذي تتوجه لها الأطراف الدولية المهتمة بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع.

ستكون مصر جسر الدخول المدني إلى قطاع غزة وفي إطار الحوار المستمر مع مصر، فإنها ستظل لاعباً أساسياً في أي حل، سواء كان حلولاً مؤقتة أو في الحل الدائم، حسب غالانت.

أما مسألة فرض النظام في غزة حسب الخطة، فهذه نقطة لا تزال قيد البحث.

ووفقا لخطة وزير الدفاع الإسرائيلي، سيتم تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان العزل الفعال للحدود بين غزة ومصر بالوسائل التكنولوجية والمادية والسيطرة المشتركة على دخول البضائع.

خطة غالانت مجرد "اقتراح آخر"

وتشير القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن مناقشة مجلس الوزراء ليلة الخميس لقضية "اليوم التالي" في غزة هي الأولى ضمن سلسلة من المحادثات، متوقعة ألا تُتخذ قرارات نهائية في هذه الليلة.

وسيحضر الاجتماع وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، حاملين معهم أفكارًا ومقترحات بشأن ما يجب أن يحدث في غزة، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي من المتوقع أن يدعو إلى إقامة مستوطنات في غزة – كما فعل أيام قليلة عندما قال إنه يشجع فكرة إعادة استيطان غزة ـ مخالفا بذلك خطة غالانت وأيضا لموقف رئيس الوزراء نتنياهو.

ونقلت القناة الـ13 عن عضو كبير في حكومة الحرب إن "عرض وزير الدفاع لوسائل الإعلام ليس سوى اقتراح آخر. والقرارات ستتخذ في مجلس الوزراء السياسي الأمني وليس في وسائل الإعلام".

حماس ترفض خطط إسرائيل

أما رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فيقول إن خطة برنامج غالانت هي "عودة" إلى ما قبل 7 تشرين الأول / أكتوبر، مضيفا أن الحل في غزة يتطلب "التفكير خارج الصندوق" وتغيير المفهوم من خلال تشجيع "الهجرة الطوعية" والسيطرة الأمنية الكاملة بما في ذلك تجديد الاستيطان.

حركة حماس بدورها ترفض ترتيبات إسرائيلية لغزة، حيث وصف رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تلك الأفكار الإسرائيلية قبل أيام قليلة بـ"الوهم" والـ"سراب". موقف أكده أيضا قبل أيام القيادي البارز في حركة حماس، أسامة حمدان، قائلا إن "إدارة الشأن الفلسطيني قرار فلسطيني داخلي ولا يقبل شعبنا قيادة تأتيه على ظهر دبابة".