تعتبر النرويج من أوائل الدول التي اتخذت قرارًا بالشروع في استغلال الموارد المعدنية في قعر البحار بشكل تجاري.
اعلانتجمع عشرات النشطاء المدافعين عن البيئة أمام مبنى البرلمان النرويجي، احتجاجًا على قرار الحكومة بالسماح بعمليات التنقيب واستخراج المعادن من قاع البحر.
ونجحت الحكومة النرويجية يوم الثلاثاء في تمرير القرار الذي أيدته الأغلبية بفتح منطقة قطبية شمالية على الجرف القاري النرويجي لأغراض التعدين من قعر البحر.
وتصل مساحة المنطقة إلى حوالي 281 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل تقريبًا حجم إيطاليا، ويمثل حوالي 80% من مساحة ألمانيا.
وتقع هذه المنطقة في القطب الشمالي، بين سفالبارد وغرينلاند وآيسلندا وجان ماين.
وتمت الموافقة على القرار بعد الاتفاق بين حكومة الأقلية النرويجية، برئاسة الديمقراطي الاشتراكي جوناس جار ستوره، وحزبين معارضين وهما حزب هوير المحافظ وحزب التقدم الشعبوي اليميني.
وتعتبر النرويج من أوائل الدول في العالم التي اتخذت قرارًا بالشروع في استغلال الموارد المعدنية في قعر البحار بشكل تجاري.