تماشيًا مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن اقتراح جديد الشهر المقبل يهدف إلى حظر واردات الغاز الروسي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو على شكل غاز طبيعي مسال، وذلك بحلول نهاية عام 2027، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يشمل الاقتراح الأوروبي المنتظر في حزيران/ يونيو المقبل حظرًا تدريجيًا على جميع صفقات الغاز الجديدة مع روسيا، بالإضافة إلى العقود الفورية القائمة، والتي تمثّل نحو ثلث واردات الاتحاد.
اعلان
اعلان
ويعتمد تنفيذ هذا الجدول الزمني على قدرة الاتحاد الأوروبي في تأمين بدائل من موردين مثل الولايات المتحدة وقطر وكندا ودول أفريقية، وفقًا لمصادر "بلومبيرغ".
وتُشير الوكالة إلى أنّ هذا الأمر يُناقَش ضمن المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار السعي لتأمين إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.
ورغم التحديات التقنية والتجارية، يؤكد المطلعون على تفاصيل الخطّة أن تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات سيكون محدودًا، نظرًا للكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال المتوقع دخولها إلى السوق العالمية خلال السنوات المقبلة.
غير أنهم نبّهوا إلى أن بعض تفاصيل الخطة لا تزال قابلة للتعديل قبل الإعلان الرسمي عنها الثلاثاء المقبل في ستراسبورغ.
وقد تقلّصت الواردات الأوروبية من الغاز الروسي إلى نحو 19% من إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، مقارنة بأكثر من 40% قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
ولكن لا يزال الغاز الروسي، لا سيما المسال منه، يشكل تحدياً أمام جهود التكتل لفك الارتباط بمصادر الطاقة الروسية، خصوصًا في ظل صعوبة الخروج من الاتفاقات طويلة الأمد التي تحكم هذه الإمدادات.