اعتبرت المحكمة أن المنظمات المعنية، وهي جمعية "الحق" الفلسطينية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وأكشن إيد في الدنمارك، لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجود ظروف استثنائية تخوّل لها الطعن في هذه الصادرات.
رفضت المحكمة العليا في الدنمارك، الأربعاء، النظر في دعوى تقدمت بها أربع منظمات غير حكومية للطعن في صادرات الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل، والتي اعتبرت أنها تخالف القوانين الدولية.
اعلان
اعلان
وجاء في حيثيات القرار أن "المحكمة العليا ترى أن الجمعيات التي لا تتأثر بشكل مباشر وفردي بالقضايا المطلوب البتّ فيها، والتي لا يمنحها القانون حقّ الطعن أو صفة طرف أو أهلية التقاضي، لا يمكن اعتبارها ذات مصلحة قانونية إلا في حال وجود ظروف خاصة تبرر ذلك".
واعتبرت المحكمة أن المنظمات المعنية، وهي جمعية "الحق" الفلسطينية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وأكشن إيد في الدنمارك، لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجود ظروف استثنائية تخوّل لها الطعن في هذه الصادرات.
وكانت الدعوى قد رُفعت في مارس/آذار 2024، في إطار تحرك قانوني يهدف إلى وقف تصدير معدات عسكرية دنماركية إلى إسرائيل، على خلفية مخاوف من استخدامها في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
وحذّرت المنظمات المدعية من إمكانية استخدام مكونات عسكرية دنماركية، من بينها قطع تدخل في تصنيع طائرات إف-35 الأميركية، في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وفي هذا السياق، قالت دينا هاشم، المسؤولة في منظمة العفو الدولية بالدنمارك، إن "بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يتعيّن على الدول رفض منح تراخيص تصدير إذا كان هناك خطر واضح وراجح بأن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مضيفة أن "هذا الخطر قائم بوضوح في غزة".
سر السيادة الجوية
وكانت وسائل إعلام دنماركية، من بينها "دان ووتش" و"إنفورمايشن"، قد كشفت في عام 2023 أن طائرات إف-" التي تستخدمها إسرائيل تحتوي على مكونات تصنّعها شركة "تيرما" الدنماركية، في إطار سلسلة توريد دولية تشارك فيها عدة دول.
وتنتج شركات دنماركية مثل شركة "تيرما" (Terma) أجزاءً حيوية لهذه الطائرات، مثل أبراج الصواريخ وأجهزة الاستشعار، والتي تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية.
وتُعد طائرات إف-35 من بين أكثر المقاتلات تطورًا في العالم، ويتم إنتاجها ضمن برنامج دولي تشارك فيه شركات من عدة دول، ما يجعل مكوناتها موزعة على شبكة صناعية عابرة للحدود.
تستخدم إسرائيل طائرات إف-35I، بشكل متصاعد واستراتيجي في العمليات العسكرية منذ 2024 وحتى 2026، معتبرة إياها "العمود الفقري" لسيادتها الجوية.
اعتباراً من يناير 2026، بلغ عدد طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي 48 طائرة، بعد استلام 3 طائرات جديدة، مع خطط لتوسيع الأسطول إلى 75 طائرة (3 أسراب كاملة) بحلول نهاية العقد الحالي. وتحقق إسرائيل نسبة جاهزية فنية تصل إلى 90%، وهي نسبة تفوق نظيرتها في سلاح الجو الأمريكي لنفس الطائرة.
وتخصص إسرائيل استخدام هذه المقاتلات للمهام الأكثر تعقيداً، مثل ضربات العمق في إيران ضمن عمليات كبرى كـ"أيام الحساب" و"الأسد الزائر"، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك إسقاط أول طائرة مقاتلة إيرانية في مواجهة جوية مباشرة مارس 2026.
جدل حقوقي
وتأتي هذه القضية في سياق تحركات قانونية مماثلة على المستوى الأوروبي، حيث كانت محكمة في هولندا قد رفضت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض حظر شامل على صادرات السلع ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل، معتبرة أن الدولة تلتزم بالإطار القانوني المعمول به في منح التراخيص.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي فوري من الحكومة الدنماركية بشأن الحكم، كما لم تعلن المنظمات المدعية ما إذا كانت ستتخذ خطوات قانونية إضافية على ضوء قرار المحكمة العليا.
تستند المنظمات الحقوقية في طعنها إلى أن الدنمارك تخالف التزاماتها الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، إلى جانب قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بصادرات السلاح، والتي تنص على ضرورة رفض منح تراخيص التصدير في حال وجود "خطر واضح" من استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
في المقابل، تتمسك الحكومة الدنماركية، بقيادة رئيسة الوزراء ميته فريدركسن، بموقفها الداعم لاستمرار التصدير، مؤكدة أن توريد قطع غيار طائرات إف-35 يتم ضمن إطار اتفاقية دفاعية تقودها الولايات المتحدة. وترى كوبنهاغن أن وقف هذه الإمدادات قد يؤثر سلبًا على علاقاتها الدفاعية مع واشنطن، كما قد ينعكس على دورها في برنامج إف-35 العالمي.