حمل المتظاهرون الأعلام الكينية وطالبوا بتحقيق العدالة لضحايا العنف الشرطي، في وقت نشرت فيه السلطات أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة وأقامت حواجز طرق حول العاصمة. وأضحت هذه الذكرى رمزا لتصاعد نشاط الشباب ومطالبتهم بمزيد من محاسبة الحكومة.
تُذكّر هذه الاحتجاجات بأحداث حزيران/يونيو 2024، حين اقتحم آلاف الشبان مبنى البرلمان في نيروبي احتجاجا على زيادات ضريبية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وفتح عناصر الشرطة النار خلال تلك الاضطرابات، ما أثار انتقادات واسعة على الصعيدين الوطني والدولي. وفي 25 حزيران/يونيو 2026، بقيت الشركات مغلقة في أجزاء من العاصمة، في حين خضع البرلمان لإجراءات أمنية مشددة. واتهم المتظاهرون الحكومة بالتحرك ببطء شديد في ما يتعلق بالتعويضات والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
دافع الرئيس ويليام روتو عن برنامج التعويضات، بينما يواصل قادة المعارضة الضغط من أجل قدر أكبر من الشفافية وتحقيق العدالة للأسر المتضررة.