وافق البرلمان اليوناني على خطة مساعدات ثالثة لإنقاذ البلاد، تفتح الباب لحصول أثنيا على 85 مليار يورو خلال ثلاث سنوات، مقابل فرض تدابير تقشفية جديدة
اعلانوافق البرلمان اليوناني على خطة مساعدات ثالثة لإنقاذ البلاد، تفتح الباب لحصول أثنيا على 85 مليار يورو خلال ثلاث سنوات، مقابل فرض تدابير تقشفية جديدة. نص الاتفاق حظي بتأييد 222 نائباً من أصل 300، و واجه معارضة من ثلث نواب حزب سيريزا الحاكم من بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.
قبل بدء التصويت، حث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ممثلي الشعب على مصادقة الاتفاق مع الدائنين وصفاً إياه بالـ“خيار الضروري” للأمة. رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس: “نحن بحاجة إلى قول الأشياء كما هي. الخيار كان بين خطة مساعدات مع اليورو أو خطة مساعدات مع الدراخما.”
المفارقة أن رئيس الوزراء الذي يحظى بشعبية واسعة في اليونان يلقى معارضة من أعضاء حزبه. لذا سيدعو تسيبراس إلى تصويت لمنح الثقة لحكومته بعد أن تسدد بلاده جزء من ديونها في 20 من آب/أغسطس الجاري. إذا حُلّت حكومة تسيبراس بسبب عدم استيفاء أصوات الثقة، فستكون المرة الأولى التي يُحلُّ بها حزب يوناني يتمتع بشعبية داخل البلاد.
يقول نائب من حزب سيريزا صوت لصالح اتفاق المساعدات الجديد: “نحن ذاهبون باتجاه انتخابات. من الواضح أننا لم نعد نملك ثقة الأغلبية المطلقة في مجموعتنا النيابية. حتى إن فزنا في تصويت الثقة سيكون هناك مشكلة في الحكومة.”
تقول مراسلة يورونيوز من أمام البرلمان اليوناني: “تطورات الوضع السياسي ستتسارع بعد إخفاقات التصويت التي لحقت بالحكومة. إقامة انتخابات مبكرة أصبحت واردة، وسيبدأ المواطنون باستشعار مفاعيل إجراءات التقشف.”